سجلت أسعار "بوليصات" تأمين السيارات زيادة كبيرة بلغت 60 في المئة خصوصاً للتأمين الشامل، وبحسب خبراء في مجال التأمين فإن ارتفاع الأسعار يأتي تصحيحاً لمسار سوق التأمين وسيستمر لأعوام عدة، خصوصاً أن الأسعار القديمة كبّدت الشركات العاملة في السوق خسائر كبيرة خلال الأعوام الماضية. وقال خبير التأمين الدكتور أدهم جاد: "إن ارتفاع أسعار التأمين على السيارات جاء نتيجة لعدد من الأسباب من أبرزها تكبد شركات التأمين خسائر كبيرة في الأعوام الأخيرة"، وفقا لما نشرته "الحياة". وأشار إلى أن الخسائر التي تراكمت على شركات التأمين جاءت نتيجة لحرب الأسعار بين الشركات على بوليصة تأمين السيارات، لاسيما في نقطة التأمين على الطرف الثالث. وأضاف: "عام 2013 شهد العديد من الكوارث، منها حادثة انفجار شاحنة الغاز، إضافة إلى السيول والفيضانات التي شهدتها بعض مناطق السعودية، ما أسهم في ارتفاع معدلات حوادث السيارات وبالتالي تضاعفت خسائر شركات التأمين، والتي ظهرت نتائجها على السوق في العام 2014. ووفق جاد فإن ارتفاع أسعار التأمين على السيارات لا يتوقف على هذا، فهناك قرار رفع ومضاعفة قيمة الدية الشرعية، مضيفاً: "كما جاء قرار مؤسسة النقد الذي نص على إلزام شركات التأمين بدرس سوق تأمين السيارات من خلال خبراء اكتواريين، واستعانت الشركات بخبراء من خارج السعودية ليس لديهم خلفية كبيرة بسوق التأمين المحلية". ونوّه إلى أن الدراسات كانت تهدف إلى إعادة تقويم أسعار بوليصات التأمين في المملكة، وبنيت على أساس الخسائر التي تكبدتها الشركة والأقساط التي تعوض تلك الخسائر بهدف ضمان استمرار الشركات العاملة في مجال التأمين من دون مراعاة معدلات الأسعار في الأعوام الماضية والثقافة التأمينية لدى المواطنين. ورأى أن ما يحدث حالياً في سوق التأمين على السيارات هو تضخم لأسعار وليس ارتفاعاً، وقال: "هناك موجة من تضخم أسعار بوليصات التأمين وصلت إلى 60 في المئة في التأمين الشامل للسيارات". وعزا سبب هذا التضخم إلى أخطاء في الدراسات التي قدمها خبراء التسعير والتقويم للعمليات المالية في شركات التأمين والذين يطلق عليهم مسمى "اكتواريين". وحول تلك الأخطاء، قال: "من تلك الأخطاء رفع قيمة بوليصة التأمين الشامل على السيارات بمعدلات كبيرة في حين أن بوليصة تأمين الطرف الثالث لم ترفع إلا بنسبة 10 في المئة". ونوّه بأن الأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة هم الأكثر تضرراً بارتفاع الأسعار، في حين أن الشركات الكبيرة التي تملك أسطولاً كبيراً من السيارات لم تتأثر بالأسعار الجديدة، إذ لا تزال تتمتع بالأسعار المنخفضة.
