أكد الإعلامي والخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري أن غلاء أسعار الأراضي سيستمر في الانخفاض، بمشيئة الله؛ وذلك نتيجة للإصلاحات التي تمت حتى اليوم، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والمالية المتوقع أيضاً استمرارها لعدة أعوام مقبلة. وأضاف العمري، في مقال له بصحيفة "الاقتصادية" بعنوان "هل سيستمر انخفاض غلاء أسعار الأراضي والمساكن؟ " أن انخفاض الغلاء الفاحش في أسعار الأراضي والمساكن بدأ منذ 2015 بشكل بطيء جداً، ثم زادت سرعته بشكل أفضل خلال 2016 2017، واستمر كذلك حتى ما مضى من العام الجاري، ورغم ذلك لا تزال الأسعار تقبع في مستويات متضخمة جداً، بعيدة كل البعد عن قدرة متوسط دخل أغلبية الأفراد والأسر، وحتى بعيدة عن القدرة الائتمانية "التمويل العقاري" لأرباب الأسر. وأشار إلى أن إصلاحات الدولة إضافة إلى العوامل الاقتصادية والمالية حتى الاجتماعية، أدت إلى جني بعض ثمار الانخفاض المتئد في الأسعار المتضخمة للأراضي والعقارات والمساكن، وأصبح واقعاً ملموساً ومشاهداً لدى الأغلبية إن لم يكن جميع أفراد المجتمع، سواء على مستوى أسعار الأراضي والمساكن، أو على مستوى إيجاراتها. وتابع العمري، أنه على الرغم من هذا الانخفاض في الأسعار، إلا أن الأسعار والإيجارات لا تزال بكل تأكيد متضخمة وفي مستويات مرهقة جداً للجميع، سواء أفراد المجتمع وأرباب الأسر، أو بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص. ولفت إلى أن انخفاض أعداد السكان المقيمين خلال آخر 18 شهراً مضت بنحو مليون عامل مقيم "بإضافة أسر بعضهم سيرتفع ذلك العدد"، وما سيترتب عليه من إخلائهم المساكن التي كانوا يستأجرونها، إضافة إلى ضخ نحو 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الفترة 2015 2017؛ ما سيسهم – بإذن الله – في زيادة المعروض من المساكن بصورة أكبر، وما سيؤدي إليه ذلك من مزيد من الضغوط على كل من الأسعار المتضخمة لغرض الشراء، أو على الإيجارات لغرض توفير مسكن للأسرة، يضاف إليه زيادة اندفاع ملاك الأراضي السكنية نحو إما تطويرها وتشييد وحدات سكنية عليها، أو بيعها والتخارج منها هرباً من انخفاض أسعارها الذي أصبح ملموساً، أو هرباً من تحمل أعباء دفع رسوم الأراضي البيضاء عليها، كل هذا وغيره من العوامل والتطورات، يدفع بمزيد من الضغوط الإيجابية واللازمة على الأسعار المتضخمة وغير المبرر وجودها على تلك المستويات المنهكة للجميع. وتوقع العمري أن التضخم الراهن في الأسعار سيستمر في الزوال، وأنه كما أن أسعار وإيجارات الفترة الراهنة أصبحت كما تؤكد الإحصاءات الرسمية والواقع أدنى من العام الماضي الذي قبله؛ فإن أسعار الفترات القادمة ستأتي أدنى، بإذن الله تعالى، من أسعار اليوم؛ وهو ما يعني تحقق الأهداف التي تم وضعها لأجل الخروج النهائي من أزمة تملك المساكن، ومن أزمة غلاء الأسعار والإيجارات.
