تراجعت قيمة الصفقات العقارية المنفذة في مكةالمكرمة في شهر محرم الماضي بنسبة 26%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليار ريال. وأوضحت دراسة حديثة لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، وجود انخفاض ملحوظ، وتدن في قيمة إجمالي الصفقات العقارية في العاصمة المقدسة خلال محرم الماضي، مقارنة بنفس الشهر في العامين الماضيين. وأشارت غرفة مكة إلى أنه وفقاً لتحليل المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل، فقد رُصد تراجع كبير في قيمة إجمالي صفقات شهر محرم من هذا العام 1436 ه للعقار السكني، مبينة أن نسبة الانخفاض تقدر بنحو 26%، مقارنة بإجمالي المتوسط للسنة الماضية. وقدرت الدراسة قيمة التعاملات العقارية في شهر محرم الماضي ب 3 مليارات و200 مليون ريال، وللتجاري بنحو 418 مليون ريال، ليستمر بذلك انخفاض السيولة في السوق العقارية منذ شهر رمضان 1435 ه، ولتحتل مكةالمكرمة المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري بعد الرياض التي تخطت قيمة تعاملاتها العقارية حاجز ال 8 مليارات ريال، وجدة التي تجاوزت حجم التعاملات العقارية فيها 4 مليارات ريال. وبحسب دراسة غرفة مكة، فإن شهر محرم الماضي من الأشهر التي شهدت ركوداً عقارياً، مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، وذلك اعتماداً على ثلاث نقاط هي المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض، وسعر متوسط المتر للأراضي بوصفها أهم سلعة عقارية، إذ تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، وقيمة إجمالي الصفقات العقارية لهذا الشهر. وأشارت الدراسة إلى أن متوسط سعر المتر في مكةالمكرمة "شهد انخفاضاً حاداً في الثلاثة الأشهر الأخيرة، وفي شهر محرم من هذا العام وبحسب المؤشرات العقارية، فإن سعر المتوسط للمتر السكني هو 813 ريالاً للمتر الواحد، وإذا ما قارنا بين محرم في هذا العام ومحرم في السنة الماضية، نجد أن متوسط سعر المتر كان يتجاوز حاجز ال 3900 ريال". واستدركت الدراسة بالقول: إن المتوسط لسعر المتر لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة؛ لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبياً من الأحياء الحيوية في مكةالمكرمة، بيد أنه في نفس الوقت يعطي المؤشر بياناً توضيحياً لحالة من التباطؤ العقاري الموجود في مكةالمكرمة خلال شهر محرم الماضي. وأوضحت الدراسة أن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر محرم بلغ نحو 2 مليون و800 ألف ريال، وهو أقل من متوسط سعر الأرض في شهر محرم سنة 1435 ه بحوالي 56%، وأقل بنسبة 38% من محرم سنة 1434ه. وأبانت أن عدد إجمالي العقارات المفرغة في شهر محرم بلغت 1436 السكنية منها 1295 عقاراً، تمثل الأراضي منها 83%، ثم الشقق بنسبة 10%، والأراضي الزراعية والفلل بنسب ضئيلة. ورأت الدراسة أن العقار في مكةالمكرمة، منذ شهر رمضان الماضي، انخفض فيه عدد التعاملات والإفراغات العقارية، لافتة إلى أن هناك ملاحظة واضحة تشير إلى أن معدل الصفقات قد انخفض بشكل كبير من رمضان إلى محرم، بعد أن كان متوسط عدد الصفقات 1500 صفقة للشهر الواحد، وفي آخر خمسة أشهر أصبح معدل الصفقات 924 صفقة. وتوقعت دراسة غرفة مكةالمكرمة، وفقاً للنتائج التي وصلت إليها، أن هذا التغيير الذي طرأ على حجم قيمة الصفقات ومعدلات التداول تدعو إلى مراقبة المؤشرات خلال الشهور القادمة باهتمام كبير؛ لبيان اتجاهات السنة الحالية 1436 ه، وبالتالي يحدث ذلك التأثير الذي ستتضح صورته بشكل أكبر بعد منتصف العام على السيولة المالية للعقار، والتعاملات العقارية، بشكل عام، في مدينة مكةالمكرمة.
