أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز محمد النصار، أمراً يفسح المجال أمام موظفي القطاعات الحكومية، للتظلم من كافة القرارات الصادرة من هذه الأجهزة. ويلغي هذا القرار قائمة من القرارات الإدارية المُستثناة التي كانت تصدر من الأجهزة الحكومية، والتي لم يكن ديوان المظالم يسمح لقضاته بالنظر فيها. ونص القرار – وفقاً لصحيفة "الحياة"- على وجوب القبول الشكلي للقرارات "السلبية" كافة التي تصدر من الجهات الإدارية، عند رفضها أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه، طبقاً للأنظمة واللوائح تجاه من يعمل في هذه الدوائر، واستمرار مواعيد الطعن على هذه القرارات التي وصفها ب"السلبية" باستمرار حال الرفض أو الامتناع. وأوضح النصار في القرار الذي أصدره للقضاة، وجوب فتح مواعيد الطعن على القرارات السلبية، ما دامت حالة الرفض قائمة، وفقاً لما استقر عليه قضاء ديوان المظالم، أما الطعن على القرارات الضمنية فيكون خلال المدة النظامية، وهي 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار. وتابع "على تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض، وجب أن يكون مسبباً، ويُعد مضي 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم من دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه، ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها من دون الجهة الإدارية، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار". وعلى وزارة الخدمة المدنية أن "تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة من دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض، أو انقضاء ال60 يوماً المذكورة من دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً، وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ال60 يوماً التالية لهذه المدة" كما ورد في نص القرار.
