أطلقت وزارة التجارة والصناعة أحدث الخدمات الإلكترونية، المتمثلة بتطوير إجراءات استخراج السجل التجاري للمؤسسات إلكترونياً، بشكل كامل وخلال وقت قياسي قدره 180 ثانية، دون الحاجة لأي معاملات ورقية، وذلك في كافة مناطق المملكة، وبذلك تخطت إنجازات الوزارة في المملكة حاجز الخدمات الإلكترونية إلى تقديم خدماتها بطريقة احترافية. وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه في مقارنة مع الدول الأخرى التي سبق أن قدمت مثل هذا النوع من الخدمات، تعد خدمة استخراج "السجل التجاري" في المملكة الأسرع حتى الآن، وهذه مبادرة تضاف للإنجازات الرائدة التي حققتها الوزارة في تطوير الخدمات، ودعم اقتصاد المملكة. وأعلنت الوزارة أن خدمة السجل التجاري الإلكتروني تقدم – أيضاً – للمستفيدين إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية المرتبطة إلكترونياً، وتتم هذه الخطوة في مرحلة واحدة عن طريق إصدار فاتورة رسوم موحدة للمستفيد، يتم دفعها عن طريق نظام سداد، في الوقت الذي كانت تعد بمثابة خدمتين مستقلتين تتطلب إجراءات مستقلة لكل خدمة، مبينة أنه يوجد إمكانية لإصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية، تتيح خدمة السجل التجاري للمستفيدين إمكانية إصدار أو تعديل أو تجديد السجل التجاري إلكترونياً، عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة "أبشر"، وما يميز خدمة السجل التجاري الجديدة أنها تتيح قائمة بالأسماء التجارية المقترحة للمؤسسات، وإمكانية حجز الاسم مباشرة إلكترونياً. وأفادت الوزارة أن هذه الخدمة ستحل محل شهادة السجل التجاري الورقية، وتم اعتماد السجل التجاري الإلكتروني لضمان الموثوقية، وصحة بيانات السجل التجاري إلكترونياً، حيث أتاحت الوزارة للجميع إمكانية التحقق من بيانات السجل التجاري، من خلال رابط الخدمة http://cr.sa، ويأتي هذا التطوير؛ سعياً منها لتطوير خدمات إبداعية، توفر العناء على المستفيدين والمستثمرين، وتسهل أعمالهم برؤية تقنية مبتكرة.
