حمّل أخصائي السلامة والصحة المهنية، م. على الحميد، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانة جدة، مسؤولية حادث التحلية الذي راح ضحيته مواطن وابنه الجمعة الماضية. وقال "الحميد" في تصريحات خاصة ل"تواصل"، إن الحادث هو امتداد طبيعي للحوادث السابقة، سواء الكبيرة أو الصغيرة، التي حتى الآن لم يصدر لها تقرير، ولم تعالج أسبابها، ولم يتم فرض إجراء، أو وضع نظام يمنع تكرارها. وأضاف: "من هنا يجب الاستعداد لتكرار هذا الحادث وغيره، ما لم يكن هناك تقرير فعلي يوضح الأسباب، ويبين مكامن القصور في النظام، أو النقص في التطبيق". وتابع قائلاً: "في هذه الحالة تخلت أمانة جدة عن تطبيق أنظمتها، وأنكرت مسؤوليتها بقولها: إن الحفرة داخل ملكية خاصة، وهذا كلام غير صحيح؛ لأن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6/8/1422ه، والتعليمات التنفيذية للائحة – المجموعة الرابعة من المخالفات – المخالفة رقم 4/18 تنص على: معاقبة من يترك بيارة من دون غطاء بدفع غرامة تبلغ 1000 ريال حد أدنى، و3000 ريال كحد أعلى، هذه اللائحة تجاهلتها الأمانة تماماً، وهو سبب رئيس للحادث". وأوضح الحميد قائلاً: "نحن لا نتعلم من دروس الماضي، وهذا أسوأ ما في الأمر، في الدول المتقدمة يعتمدون على ما يعرف بالمؤشرات الاستباقية، وهي مجموعة من المؤشرات التي توضح مدى الالتزام بالسلامة حتى قبل وقوع الحوادث، مثل عدد الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مسؤولو السلامة، وهذا يعتبر هو الأفضل، أما الحالة الأسوأ فهي أن نعتمد على المؤشرات اللاحقة التي تأتي بعد وقوع الحوادث مثل عدد الحوادث والوفيات، ونتائج التحقيق في الحادث، فنحن هنا لا نعتبر حتى في منطقة "الأسوأ" بل أسوأ من السوء بكثير في مستوى السلامة مع الأسف". وأكد "الحميد": "أن الحكومة هي الجهة المسؤولة؛ لأنها بيدها التشريع والتنفيذ عبر مؤسساتها، وحتى الآن جميع الجهات المسؤولة عن السلامة لا تقوم بالحد الأدنى المطلوب منها، وحتى نكون واضحين في الطرح، فإنه في العالم كله هناك جهة مختصة بأعمال السلامة التي تسبق وقوع الحوادث، وهناك جهة أخرى مسؤولة عن مباشرة الحادث عند وقوعه، إلا عندنا في المملكة فالدفاع المدني مسؤول عن الأمرين، وهذا سبب رئيس في مشاكلنا، حيث يجب تأسيس هيئة مستقلة عن الدفاع المدني تكون مسؤولة عن السلامة في المملكة من جميع جوانبها، وعدم وجود هذه الهيئة، أو الكيان المستقل يجعل من الصعب السيطرة على الوضع؛ لأن 90٪ من جهود الدفاع المدني منصبة ومركزة على الإطفاء، والإنقاذ، وليس على السلامة". وأكد أن الدفاع المدني لديه صلاحيات متابعة الدوائر الحكومية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولفت انتباهها لملاحظات السلامة، بل وتغريمها بمبالغ تصل إلى 50 ألف ريال، وكذلك إغلاق الموقع إن لزم الأمر، إلا أنه لا يستطيع تغطية هذه الأعمال لنقص الكوادر والموظفين، ويعتبر أن تغطية أعمال الإطفاء والإنقاذ أهم ما لديه. وعن الحلول المناسبة لإنهاء أزمة الحفر التي تبتلع المواطنين، قال الحميد: "سأبدأ من النهاية، مجرد إغلاق حفرة لن يحل المشكلة، الحل يجب أن يكون شاملاً وجذرياً حتى نقول إن المشكلة لن تتكرر، وذلك في خطوات أولها: على وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل عام، وأمانة جدة بشكل خاص، أن ينفضوا غبار التهاون عنهم، ويبدؤوا في حصر أنظمة ولوائح السلامة المعتمدة لديهم. ثانياً: من واقع هذا الأنظمة واللوائح، يتم عمل قوائم فحص للمنشآت المسؤولة عنها الوزارة، وإضافتها لعمل مراقبي البلديات، الذين يكتفون عادة بفحص الأطعمة والأغذية. ثالثاً: التفاهم والتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني. رابعاً: على الوزارة، والأمانة، والدفاع المدني، العمل على أن تقوم وزارة المياه بتغيير أغطية الصرف الصحي الحالية من الحديد إلى أي مادة صُلبة ورخيصة، مثل الأسمنت، أو الفيبرجلاس المقوى؛ لأن هناك عمليات سرقة منظمة لهذه الأغطية، وعلاقة الشؤون البلدية بهذا الأمر؛ كونها هي من يملك الشوارع، وهي المسؤولة عن سلامة مستخدميها. خامساً: على الوزارة، والأمانات، تأسيس فرق للمراقبة، والمتابعة، والمعاقبة على المخالفات، وألا تكون أعمال موسمية بل مستمرة، وأن تكون شاملة لكل المخالفات، وليس للمخالفات الصحية فقط. سادساً: يجب على الوزارة إطلاق تطبيق لأجهزة الهواتف الذكية؛ للإبلاغ عن مخالفات السلامة عن طريق المواطنين، حيث إن ذلك سيرفع عدد المراقبين إلى بضعة ملايين، على أن تهتم الوزارة بالتجاوب مع ملاحظات المواطنين، وفرض إصلاحها، وإبلاغ المواطن بذلك. سابعاً: على الدفاع المدني أن يتابع المخالفات التي لدى المحلات التجارية والمجمعات، وتغريمها، مع تغريم وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لأنها مسؤولة عن وجود هذه الملاحظات، وإغفالها، وترك المحل يعمل مع وجودها.
