أطلق مغردون هاشتاقاً بعنوان "حادثة شارع التحلية" أبدوا فيه استياءهم بعد وفاة طفل ووالده إثر سقوطهما في خزان صرف صحي أمس الخميس، أمام أحد المراكز التجارية بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في محافظة جدة. واستغرب الكثيرون من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، التي نصت على أن مخالفة ترك البيارات دون أغطيه واقية عقوبتها تتراوح بين 1000 إلى 3 آلاف ريال غرامة، ويدفع المتسبب تعويضاً للمصاب، حيث أكد المغردون أن هذه الغرامة غير كافية لردع المسؤولين عن مثل الحوادث التي تتسبب في وقوع وفيات وإصابات مثلما حدث في واقعة الطفلة لمى الروقي، وأخيراً حادثة شارع التحلية بجدة. من جانبه قال المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري أحمد المحيميد: "من سمح للتجار بوضع بيارات الصرف الصحي في الشوارع يتحمل المسؤولية سواء البلدية أو التاجر". وأضاف: "التعويضات لا تكفي ولن توفّي حقَّ المتوفين – رحمهم الله-، لا بدَّ من محاسبة كل متسبب والتشهير بهم ومعاقبتهم". وأكد المحيميد أن الموقف القانوني لحادثة شارع التحلية هو إيقاف المتسبب ومحاكمته ومعاقبته ودفع التعويضات لذوي المتوفين.
_______________ "حقوق الإنسان" تطالب بمحاكمة المسؤول عن حادثة شارع التحلية بجدة تواصل – جدة: أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها تتابع حادثة وفاة طفل ووالده بعد سقوطهما في خزان صرف صحي أمس الخميس، أمام أحد المراكز التجارية بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في محافظة جدة. وذكرت الهيئة عبر حسابها على "تويتر": "تتابع الهيئة بفرعها في منطقة مكة حادثة شارع التحلية وتؤكد على ضرورة تقديم المسؤول عنها للمحاكمة سواء كان ملكية خاصة أو عامة". وأضافت: "كما نؤكد أننا سنتابع مع الجهات الرقابية والعدلية إجراءات تقديم المتسبب سواء كان ملك خاص أو عام إلى العدالة". وأوضحت أن هذا الإهمال والاستهتار بحياة الناس وسلامتهم أمر غير مقبول، وأن العقاب الرادع سيتخذ بكل حزم وشفافية.
