طالب كُتّاب سعوديون بوضع المدارس الأهلية ضمن برنامج نطاقات لوزارة العمل، مؤكدين ضرورة مراقبة أوضاع هذه المدارس وكبح جماحها، بعدما حوّلوا التعليم إلى تجارة، خاصة فيما يتعلق برفع المصروفات التي بدأت بعضها بالفعل في إقراره، وكذلك حماية حقوق المعلّمين والمعلّمات، كما طالب كاتبٌ ببدل سكن للعسكريين. كُتّاب سعوديون يطالبون بوضع المدارس الأهلية ضمن برنامج نطاقات وفي مقالها "فوضى مدارس أهلية" تقول الكاتبة اعتدال عطيوي "نعلم جميعاً أن للمدارس الأهلية إدارة خاصة في وزارة التربية منذ فترة طويلة، ولكننا لا نعرف - إلى الآن - سبباً لعدم كبحها لجماح بعض مُلاك هذه المدارس الذين حوّلوا التعليم إلى تجارة بامتياز.. خاصة والوزارة تعيش عصرًا ذهبيًّا يحاول أن يسابق الزمن وكل تعثرات الماضي ليرتقى بالتعليم بأسرع ما يمكن". وتقول الكاتبة اعتدال عطيوي "التعليم لابد أن يخضع لتقنين ومراقبة وتنظيم معين، وليس مشروعًا لدر الأرباح". وتوضح الكاتبة بقولها "لم يكتفِ بعض ملاك المدارس الخاصة بأنهم امتصوا جهد المدرسين والمدرسات سنوات طويلة، برواتب هزيلة، وأعمال شاقة .. أمّا السعودة.. فهو قرار متمهل في المدارس الخاصة، يزحف كسلحفاة هرمة"، ثم تقترح الكاتبة "لذا من الضروري البحث في ضم تلك المدارس إلى برامج نطاقات، المطبّق من قِبَل وزارة العمل على الشركات، لأن المدرسة منشأة تجارية أيضًا، بل تفوقها بدعم الدولة وتسهيلاتها المعروفة لهم، ممّا يجعلهم الأولى بنطاقات الملون.. وآمل ألا تكون السعودة على حساب المعلّم كما كانت دومًا، حيث يوضعون في جملة من الضغوط والإحباطات تدفعهم إلى عدم الاستمرارية والتسرّب". وفي صحيفة "الرياض" يقول الكاتب الصحفي عابد خزندار "وحدث ما توقعناه .. عندما صدر الأمر بزيادة رواتب المعلّمين والمعلّمات العاملين في المدارس الأهلية ، ووضع حد أدنى يبدأ من خمسة آلاف ريال مضافاً إليها 600 ريال بدل نقل، توقعنا أن تقوم هذه المدارس برفع رسومها الدراسية رغم أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيساهم ب 50 % من الراتب لمدة خمس سنوات، وهذا ما بدأ يحصل فقد قامت إحدى المدارس (وستتبعها البقية) بزيادة الرسوم بمقدار 5000 ريال لكل طالب، وقامت مدرسة أخرى برفع الرسوم من 22 ألف ريال إلى 30 ألف ريال، أي بزيادة 8000 ريال". ويعلق الكاتب بقوله "وهي زيادات أبادر فأقول إنه لا يوجد لها أي مبرر أو مسوّغ، فزيادة الرواتب يتحمّل الجزء الكبير منها صندوق الموارد البشرية، ولا تتحمّل المدارس الأهلية إلا القليل منه ، ثم إن مبلغ 30 ألف ريال مبلغ باهظ لا يقدر عليه المواطن متوسط الدخل.. ولهذا فنحن نهيب بوزارة التربية والتعليم أن تتدخل وتحد من جشع المدارس الأهلية، وإلا فإن المواطنين سيعانون الأمرّين من جشعهم". "الزهراني" يطالب ببدل سكن للعسكريين وتواصل إلكتروني مع المجلس يتبنى الكاتب محمد علي الزهراني في صحيفة "المدينة" رسالة أحد القرّاء المطالب ببدل سكن للعسكريين، والتواصل إلكترونيّاً مع الأفراد والضباط من خلال المنتديات، أو رسائل الجوال، أو البريد الإلكتروني للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، يقول الكاتب "يقول أحد القرّاء - الذي رمز لاسمه ب (حامي الوطن): إن العسكريين لا يزالون ينتظرون صدور سلم الرواتب الجديد، بعد تثبيت البدلات، ومضاهاة الرتب العسكرية بما يقابلها من مراتب سلم الموظفين العام، استنادًا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في عام 1428ه، الخاص بمعادلة الرتب العسكرية مع المراتب، بدءًا من جندي مقابل المرتبة الأولى، وحتى لواء التي تقابل المرتبة الرابعة عشرة، ويطالب «حامي الوطن» بتخصيص بدل سكن للعسكريين الذين لا يتمتعون بخدمات السكن في قطاعاتهم. ويرى أن بعض المزايا المعتمدة في قرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 29/6/1401ه لم تفعّل في بعض الجهات. ويقترح كاتب الرسالة أن يفتح المجلس العسكري مجال التواصل إلكترونيّاً مع الأفراد والضباط من خلال المنتديات، أو رسائل الجوال، أو البريد الإلكتروني للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، وإشراكهم في الدراسات والمشاريع المتعلّقة بشؤونهم الوظيفية". ويعلق الكاتب على الرسالة بقوله "وأنا بدوري أرى أن حماة الوطن يستحقون مزيداً من الحوافز والمزايا، وعلى رأسها بدل السكن؛ لمساواتهم مع مَن يتمتعون بالإسكان الحكومي. أمّا المقترح الثاني، فأعتقد أن مجلس الخدمة العسكرية لا يضيره، ولا يقلل من شأنه، ولا ينال من خصوصياته أن يتواصل مع الأفراد والضباط إلكترونيّاً، وعبر الوسائط المتعددة؛ لاستجلاء الآراء، ورصد الملاحظات والتطلعات، فهو لهم، وشُكّل من أجلهم".
