افادت مصادر أن شركة «المصيف» الحكومية المزمع اعتمادها ستبدأ برأسمال 100 مليون ريال بدعم حكومي كامل وستكون الشركة تابعة لأمانة الطائف من أجل القيام بإنشاء عدة ضواحٍ سكنية جديدة «الإسكان الميسر» ثم البدء بعد إنشاء الضواحي في تطوير العشوائيات بالطائف والتي وصل عددها إلى 15 حيًا عشوائيًا. وقال مصدر مسؤول: إنه سيتم تطوير 6 من هذه الأحياء في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الإسكان الميسّر سيكون متاحًا للجميع من خلال تملك الشقق بأسعار منافسة تبدأ بأقل من 200 ألف ريال وتصل إلى 300 ألف ريال، كون الأراضي مملوكة للأمانة بشكل كامل، ومن المتوقع إنشاء الضواحي الجديدة في عدة مواقع في الشمال والجنوب والشرق، حيث ينتظر حاليًا موافقة الجهات العليا على انطلاقة الشركة الحكومية. ومن المتوقع أن تستوعب الضواحي الجديدة التي ستقوم الشركة بتنفيذها أكثر من 100 ألف نسمة. وتنطلق الأمانة في هذا المشروع بقوة وبدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومتابعة دؤوبة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة الذي وضع الحل النهائي الناجع للعشوائيات بمنطقة مكةالمكرمة وبدأ المشروع في جدة ثم مكةالمكرمةوالطائف في ظل حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على نجاح المشروع ووصول الفوائد المرجوة منه إلى عموم المواطنين والمقيمين في تلك المناطق العشوائية .. وهذا المشروع الكبير وُضع لخدمة أهالي منطقة مكة، ونقلهم نقلة تطويرية تشمل جميع أمور حياتهم، وستتاح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بقوة في المشروع حيث ستعطى لهم فرصة لتطوير الأحياء العشوائية. تنمية قرى الطائف وكانت أمانة الطائف قد اعتمدت خطة لتطوير وتنمية قرى المحافظة من خلال إعداد دراسة تفصيلية ل 15 قرية ضمن توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من ظاهرة النمو العشوائي ومعالجة عوائق التنمية مع تطوير البيئة العمرانية تمشياً مع خطط التنمية العمرانية الشاملة، ومن الأهداف الرئيسية لهذه الدراسات الحد من الهجرة المستمرة إلى مدينة الطائف والحفاظ على البيئة الزراعية والطبيعة الخاصة لهذه القرى بما يجعلها جاذبة للسكان والسائحين، وعملية تنمية القرى تتم من خلال اتجاهين ويتمثل الاتجاه الأول في إعداد الدراسات التخطيطية للقرى المستهدفة والاتجاه الثاني يتمثل في ربط القرى بمدينة الطائف بشبكة من الطرق المسفلتة، والقرى المعنية بالدراسة هي قيا، غزايل، شقصان، السديرة، كلاخ، السحن، الدار الحمراء، بقران، ميسان، الصور، حداد، القريع، ثقيف، السيل الكبير، السيل الصغير .. وهذه الدراسات ستساهم في توجيه التنمية بهذه المواقع وتعمل على دعم القرى بالخدمات التي تكفل تنميتها وتطويرها علاوة على توفير الإمكانات التي تهيء مناخاً مناسباً للحفاظ على بيئات القرى بالشكل الذي يحافظ على خصوصيتها الريفية وتنمية مواردها بما ينعكس بالإيجاب على السكان بإذن الله. وبلغت مساحة المواقع العشوائية داخل مدينة الطائف والحوية والحلقة 56 كيلو مترًا مربع وانتهت بلدية الطائف من تخطيط هذه المواقع بهدف الحد من نموها عشوائياً وتطويرها من خلال تحقيق تنمية حضارية مستدامة للعناصر العمرانية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية بهذه المواقع وتشمل الخطة التوزيع الأمثل لاستعمالات الأراضي والخدمات العامة والتخطيط المثالي لشبكة الطرق وتعزيز الوعي بالمشكلة القائمة وتنظيم الموارد والإمكانات المحلية وتوظيفها لتلافي المشاكل الناجمة عن العشوائيات والعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي بهذه المواقع، وهناك دراسة متكاملة لظاهرة المناطق العشوائية بالطائف ومعرفة أسباب نشوئها ونموها وتحديد موقعها على المخطط الإقليمي للمحافظة بما يساهم في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة تخدم أهداف التنمية وتتفق مع الخطط الإستراتيجية والعمرانية الوطنية ومن أهم أهداف المشروع الذي نفّذته الأمانة ل 15 حيًا داخل الطائف تشغل مانسبته 11.2% من إجمالي مساحة الكتلة العمرانية للطائف والتي تتجاوز 500 كيلو متر مربع التعرف على الظاهرة وتقويم الأوضاع الاجتماعية والعمرانية الراهنة واقتراح الأطر الاستراتيجية والتخطيطية الملائمة للتعامل معها، والمواقع موضع الدراسة هي عودة، سلطانة بالحوية شمال الطائف، بن سويلم بشمال مدينة الطائف، الثقافة بشمال مدينة الطائف، الخضيرة بالحوية شمال الطائف، الملز بالحوية شمال الطائف، مسرة (1 ، 2 ) بشمال شرق مدينة الطائف، شمال معشي بشمال شرق مدينة الطائف، المعترض بالحوية شمال الطائف، السلامة بجنوب غرب مدينة الطائف، وادي النمل بشرق مدينة الطائف، المليساء ( 1 ، 2 ) بشمال مدينة الطائف، رحاب بالحوية شمال الطائف، ريحة بالحوية شمال الطائف، الواسط بالحوية شمال الطائف ويتراوح بعد هذه المواقع مابين 2 -23 كيلو متر من مركز المدينة ومساحاتها مابين 1.1 – 24.8 كيلو متر مربع . تجدر الإشارة إلى أن أمانة الطائف استطاعت تسليم عدة مواقع لهيئة الإسكان من أجل البدء في إنشاء المشاريع السكنية خلاف الضواحي التي ستقوم الأمانة بإنشائها مما سيعطي وفرًا من المساكن في الطائف وزيادة تملك المواطنين للمباني بدلًا من الإيجارات مما سيؤدي إلى خفض إيجارات المنازل بشكل كبير وقد يفوق ال50% خلال السنتين القادمتين مع بدء إنشاء المساكن، كما ستسهم جهود الأمانة وهيئة الإسكان في خفض أسعار الأراضي لتراجع الطلب عليها مستقبلا لاتجاه الكثير من الناس إلى شراء الوحدات السكنية الجاهزة بأسعار منافسة. إلى ذلك سيؤدي تطوير العشوائيات بالطائف إلى توفير آلاف الوحدات السكنية في الأحياء القديمة التي لا يوجد في غالبيتها حاليًا سوى مساكن شعبية لا تتجاوز الدور الواحد بينما سيتم بعد تطويرها الاتجاه الرأسي وتوفير الكثير من الوحدات السكنية بدلًا من الوحدة الواحدة . 5 معايير لإنهاء أزمة العشوائيات في الطائف انتشرت المناطق العشوائية في محافظة الطائف بكثرة قبل سنوات وهي ظاهرة عمرانية لمجتمعات نشأت في وقت ما بدون تخطيط عمراني متكامل أو معايير تخطيطية بسبب ظروف مختلفة. وهناك خمسة معايير رئيسية يتم من خلالها الحكم على المنطقة من حيث كونها عشوائية أم لا، وهي: - المباني: لا تخضع أغلبيتها للأسس التخطيطية والمعمارية المعتمدة، وبعضها لم يحصل على تراخيص البناء من الأمانة / البلدية. - الخدمات: تتوزع الخدمات في تلك المناطق بصورة عشوائية ولا تخضع لأسس وضوابط ومعايير التخطيط العمراني. - شبكة الطرق: شبكة الطرق بالمناطق العشوائية غير مخططة أو منظمة وتتباين فيها عروض الطرق نتيجة لعشوائية بناء المباني، كما أن بها طرقًا غير ممهدة وقد لا تسمح عروضها بمرور السيارات. - البنية التحتية: البنية التحتية (شبكة المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الهاتف) بهذه المناطق دون المستوى المطلوب وقد لا تخدم كافة المباني فضلا عن أنها ليست بمستوى الكفاءة التي تسمح بتطويرها. - التصميم الحضري: لا تستوفي المناطق العشوائية معايير التصميم العمراني نتيجة النشأة العفوية للمباني والطرق، ولم تخضع مبانيها للضوابط المعمارية لأحجام وارتفاعات المباني ومسافات الارتداد ونسبة البناء المتفقة مع معايير التخطيط المعتمدة مما قلّل من وجود الفراغات العامة والساحات المخططة والحدائق المفتوحة، وزاد من فوضى التلوث البصري. إضافة إلى تردي وضعها العمراني بشكل كبير مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلها الاجتماعية والبيئية والأمنية. وقف العشوائيات بمنع إيصال الكهرباء أدّى قرار منع إيصال التيار الكهربائي إلى المخططات العشوائية والأراضي بدون صكوك إلى توقف العشوائيات بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث إن إيصال التيار الكهربائي غير النظامي ساهم في وقت سابق في تزايد العشوائيات بشكل كبير حتى أصبحت الأحياء العشوائية تشكل خطرًا على الأمن والحياة الاجتماعية والاقتصادية. أهداف شركة «المصيف» * إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها في المناطق العشوائية في الطائف وذلك بحسب أولويات التنمية العمرانية وبما يحقق الاستمرار الذاتي لمشروعات التنمية والتطوير والتجديد الحضري والقيام بجميع الأعمال اللازمة لإنجاز هذا الغرض ومن ذلك ما يلي: • تطوير الأراضي في تلك المناطق وتنظيمها وبيعها وتأجيرها واستثمارها وتشغيل المشروعات المقامة عليها وصيانتها وشراء الأراضي في تلك المناطق من أجل تطويرها أو بناء مشروعات عليها. • تطوير الآليات والسبل اللازمة لتشجيع القطاع الخاص وتسهيل مهمته لإنشاء مشاريع التنمية والتطوير العمراني في المواقع الداخلة في أغراض الشركة وتنفيذ مخططاتها في جميع المجالات العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والبيئية والترفيهية ومشاريع النقل العام وجميع الخدمات المساندة لها وتطويرها. • الاستثمار المتعدد والتملك في المجالات والأنشطة ذات العلاقة بأغراض الشركة التي ترى الشركة إمكان الاستفادة منها ومن ذلك الاستمرار في المشروعات العقارية بجميع أنواعها وتملك مرافق أو خدمات أو أنشطة أخرى أو تأجيرها أو إدارتها أو تشغيلها. • إصدار صكوك أو سندات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. • استيراد المعدات والأجهزة وجميع احتياجات الشركة. المخرج: ننتظر الموافقة السامية على إنشاء الشركة قال المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج أمين الطائف: إن الأمانة بانتظار الموافقة السامية على إنشاء شركة المصيف للتنمية والتطوير العمراني والتي ستضطلع بتنفيذ مشروع تطوير العشوائيات بمدينة الورد، وستكون شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لأمانة الطائف وستعمل على تطوير أراضي البلدية والمناطق العشوائية بما يحقق الاستمرارية الذاتية للمشاريع وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه وتسهيل مهمته لإنشاء مشاريع التطوير بالمناطق التي تمتلكها الشركة وتطوير مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية . كما تهدف الشركة لتحقيق التوازن العمراني في الطائف ومعالجة وتحسين وتطوير الخدمات العمرانية بالاستفادة من الكفاءات المحلية والعالمية والتركيز على زيادة الفرص الاستثمارية مما يزيد حجم الاقتصاد المحلي للمدينة وفرص العمل فيها بإذن الله تعالى.
