فيما تشيرأصابع الإتهام إلى الموساد اعلن في في العاصمة الأردنية عمان أن أجهزة الأمن التركية تمكنت حسب تقرير صحفي من إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ورغم إعلان حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن العملية إلا أن التحقيق في العملية يشير بأصابع الإتهام إلى جهاز الاستخبارات الصهيوني الخارجي. وحسب موقع "العرب نيوز" فقد نقلت صحيفة "المجد" الأسبوعية، في عددها الأخير، عما وصفتها بأنها "مصادر مطلعة" في أنقرة؛ قولها إن الأجهزة الأمنية التركية أجهضت عملية اغتيال كانت تستهدف رجب طيب أردوغان على يد بعض الخلايا التركية والكردية، حسب التحقيقات التي تمَّت معهم. وذكرت أن التحقيقات أشارت إلى وجود خيوط تربطهم بجهاز الاستخبارات الصهيوني الخارجي "الموساد"، موضحة في الوقت ذاته أن القيادة السياسية التركية تكتمت على هذا الموضوع حاليًّا؛ لاعتباراتٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ. ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في الوقت الذي أُعلن في تل الربيع "تل أبيب" عن أن مسؤولاً رفيع المستوى في الحكومة الصهيونية، هو نائب رئيس الوزراء، أيوب قرا (ليكودي)، سيغادر إلى أنقرة للقاء المعارضين لأردوغان. وحسب المصادر التركية ذاتها، فإن تعيين "هاكان فيدان" رئيسًا لجهاز الاستخبارات القومي التركي (M.I.T)، يأتي في سياق تعزيز وتفعيل دور هذا الجهاز في حماية الأمن القومي التركي، وحماية الهيئة الحاكمة التي تصنع القرار السياسي في تركيا، والمكونة من عبد الله غول رئيس الجمهورية، ورجب طيب أردوغان رئيس الوزراء، وأحمد داوود أوغلو وزير الخارجية، "بعد أن بلغتهم معلومات مؤكدة تفيد بأن جهاز الموساد يبحث في إمكانية تنفيذ عمليات اغتيال عن طريق حزب العمال الكردستاني، أو خلايا تركية على صلة به، تستهدف أهم الشخصيات التركية؛ لإحداث فوضى في البلاد، والضغط على أردوغان لتغيير سياسة التقارب مع العرب والفلسطينيين". ولفتت المصادر إلى أن تعيين "هاكان فيدان" قد أثار قلق الصهاينة الذين عبَّروا عن ذلك علنًا؛ نظرًا لأن "فيدان" كان أحد مستشاري أردوغان قبل أن يُعيَّن في هذا المنصب، فضلاً عن عضويته في حزب العدالة والتنمية الحاكم. جديرٌ بالذكر أن تعيين "فيدان" جاء على حساب الرئيس السابق للاستخبارات "إمراه تنار" الذي عرف بعلاقته الوثيقة مع الصهاينة، وحظي بثناء شديد من لدنهم، وهو ما أشارت إليه الصحافة الصهيونية مؤخرًا. وفي السياق ذاته لفتت المصادر التركية الانتباه إلى أن الأجهزة الأمنية التركية تبحث جديًّا في علاقة جهاز "الموساد" بالعملية التي استهدفت قاعدة عسكرية بحرية تركية، في توقيت متزامن مع الهجوم الصهيوني على سفينة "مرمرة" التركية وباقي سفن "أسطول الحرية" في مياه البحر الأبيض المتوسط، الذي وقع في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي. وقالت المصادر إن إعلان حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن العملية، "لا يعني بالضرورة أنه هو الذي قام بأعمال التنفيذ؛ حيث إن استخدام اسم الحزب ربما يكون قد تم للتغطية على الفاعل الحقيقي، وهو الكيان الصهيوني". وأشارت إلى أنه "حتى في حال قيام عناصر من الحزب بالتنفيذ، فإن ذلك لا يمكن أن يتم بعيدًا عن أصابع الموساد، خصوصًا أن القاعدة التي تم استهدافها كانت غير معروفة، ولم يسبق للحزب الكردستاني القيام بعمليات مماثلة في هذه المنطقة بالذات، فضلاً عن نجاحه في ضربها، وقتل ستة من جنود البحرية الأتراك".
