- الرأي - إبراهيم القصادي - جازان أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي استغلها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة. وبلغت الأموال التي جرى غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) "مليار وخمسة وثلاثون مليونًا ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي"، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مددًا متفاوتة يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظامًا حيالها. وأكدت النيابة العامة الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيحال للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
