كشفت بلدية وسط الدمام، عن تقريرها لشهر رمضان الماضي والذي أسفر عن زيارة 964منشأة غذائية، وزراعة 320 ألف زهرة، وذلك ضمن حملة #غذاؤكم_أمانة.. و حملة معالجة التشوه البصري (#تحسين_المشهد_الحضري #كذا_أحلى)، التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة. وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري أن البلدية أصدرت تقريرها لشهر رمضان الماضي، حيث أسفرت الحملات التي نفذتها البلدية عن زيارة 964 منشأة غذائية، ورصد 1526 مخالفة، وإغلاق 105 منشأة، وإتلاف 151 طن من المواد الغذائية المتنوعة. وقال أنه تم مصادرة أكثر من 3715 بسطة من الباعة الجائلين المخالفين من فواكه وخضروات واكسسوارات، فيما قامت إدارة الزراعة بزراعة 320،000 ألف زهرة متنوعة، تم زراعتها في الشوارع الرئيسيّة والحدائق العامة والميادين، وذلك ضمن الاستعدادات لعيد الفطر المبارك وأبان رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري أن الحملات في نطاق البلدية مستمرة طوال العام، للتأكد من سلامة المواد الغذائية والالتزام بالأنظمة، داعيا لضرورة تقيد المنشآت الغذائية بالضوابط والاشتراطات البلدية، والحصول على التراخيص اللازمة لتجنب العقوبات الجزائية المقررة. وأوضح أن المخالفات التي رصدتها البلدية في المنشآت الغذائية تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الغذائية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدوده. وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية وسط الدمام في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات، والقضاء على ظاهرة التلوث البصري وإزالة العشوائيات. وشدد على أن البلدية ماضيه في تطبيق الأنظمة والتعليمات وتطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وأن هذه الجهود تأتي امتدادا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير التي تنص على تكثيف الجهود الرقابية على جميع المحلات التجارية للحفاظ على صحة المستهلكين، والصحة العامة ومراقبة المنشآت وتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين.
