أمير منطقة الرياض يفتتح أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-رعى صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الأربعاء 18 رجب 1439ه، الموافق 4 إبريل 2018م ، حفل افتتاح مؤتمر نزاهة الدولي الثالث والذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بعنوان: (حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة)، بفندق برج رفال كمبنيسكي بمدينة الرياض، والذي يستمر لمدة يومين.
وكان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض بمقر الحفل معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن المحيسن، ومعالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – لحماية النزاهة الدكتور/ بندر بن أحمد أبا الخيل، ومعالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة – لمكافحة الفساد الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد المنيف.
وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلمة عبر فيها عن أسمى معاني الشكر والامتنان والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، لتفضله برعايته الكريمة لمؤتمر نزاهة الدولي الثالث، وسعادته وشكره لصاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على تشريفه لافتتاح أعمال هذا المؤتمر نيابة عن خادم الحرمين الشريفين _ حفظه الله_، ورحب بالحضور والضيوف المشاركين في المؤتمر.
وأشار المحيسن إلى إن المملكة العربية السعودية وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز – رعاه الله -وهي تسير بخطى تنموية متسارعة، تشهد مرحلة نوعية بعزم راسخ وإرادة حازمة لاجتثاث الفساد وتتبع الفاسدين لمحاسبتهم وإنفاذ ما تقضي الأنظمة بحقهم.
وأكد معاليه على أن صدور الامر الملكي الكريم بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حمل في مضامينه رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي بأن المملكة العربية السعودية لا تتسامح مطلقاً مع الفساد ومرتكبيه، وأن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر معاليه بأن التخصيص هو أحد الخيارات الاستراتيجية لعدد من الدول، والمملكة العربية السعودية وانطلاقاً من رؤيتها 2030، بدأت في تنفيذ العديد من البرامج التنموية ومنها برنامج التخصيص، مما يتعين معه على هذه الهيئة -بالتعاون مع الجهات المعنية -القيام بدورها في الرقابة والمتابعة المستمرة والمباشرة على تنفيذ هذا البرنامج، للإسهام في ضمان تحقيق أهدافه التنموية.
وأضاف المحيسن إلى أن مؤتمرنا هذا العام يأتي استشعاراً من الهيئة وشركائها بأهمية نجاح برامج الخصخصة وحمايتها من ممارسات ومظاهر الفساد التي تقوض أساستها، وتُفَوِّتُ الغرض من تفعيلها، وتَضُرُ بالشروطِ الملائمة لتنفيذها، ومن أجل دعم القدرات لتجنب السلبيات الناتجة عن تلك الممارسات الفاسدة، واتخاذ كافة التدابيرِ الوقائيةْ، لنجاح وتعزيزِ جهودِ حمايةِ النزاهةْ ، ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة.
وفي ختام كلمته قال معالي رئيس نزاهة نتطلع جميعاً، إلى الاستفادة مما سيتم طرحه في هذا المؤتمر الدولي، راجين أن يحقق أهدافه المنشودة عبر مساهمة فاعلة في مكافحة آفة الفساد والتخلص من آثاره السلبية على مجتمعاتنا ومستقبل أجيالنا.
ثم ألقى بعد ذلك السيد/ جون براندولينو، مدير شعبة شؤون الاتفاقيات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كلمته في حفل الافتتاح قال فيها : إن المملكة قادت دول مجموعة العشرين في موضوع الخصخصة بهذا المؤتمر، وتشكر على جهودها في مكافحة الفساد، ونتطلع للعمل والتعاون مع المملكة ونزاهة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بالقطاعين العام والخاص.
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كلمة قال فيها: أتشرف هذا اليوم بأن ينيبني سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود _حفظه الله_ لأشارككم في مؤتمركم الدولي الثالث، والذي نأمل أن يحقق الأهداف المرجوة منه.
ورحب سمو الأمير بضيوف المؤتمر الكرام في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، والتي تبذل كافة الجهود مع المجتمع الدولي لمكافحة الفساد، سائلاً الله لكم في مؤتمركم هذا التوفيق والسداد.
وأشار سموه في كلمته إلى إن المملكة العربية السعودية ومن خلال رؤيتها (2030) والتي أعلنها خادم الحرمين الشريفين _سلمه الله_ عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمسائلة مرتكزات ثابتة، لتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا، كما يؤكد _رعاه الله_ دائماً على مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتوجيهاته الكريمة بان المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه على أحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد.
وأكد سموه إن ذلك قد تجلى من خلال الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لحصر والتحقيق في مخالفات جرائم الفساد العام، وما أعقب ذلك من موافقته الكريمة _حفظه الله_، على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد، ويأتي موضوع هذا المؤتمر منسجماً مع المرحلة الحازمة في مكافحة الفساد، من خلال تطبيق كل ما يعزز الوصول إلى التنمية الشاملة عبر العديد من البرامج والمشاريع الوطنية ومنها برنامج الخصخصة.
وختم سمو أمير منطقة الرياض كلمته بشكر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على تنظيم هذا المؤتمر الدولي الثالث، وشكر الجميع على الحضور والمشاركة، وسأل الله أن يوفق جهود المخلصين في كل الدول للتعاون في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وعلى هامش مؤتمر نزاهة الدولي الثالث، تم توقيع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وقعها معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن المحيسن، والسيد/ جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
بعد ذلك انطلقت أعمال المؤتمر لهذا اليوم مع المتحدث الرئيس الأول معالي الدكتور/خالد بن صالح السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأدارها سعادة الدكتور/ أحمد بن محمد الجميعة، أستاذ الصحافة في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأشار معاليه إلى أن هناك عوامل تسهم في حدوث حالات الفساد في برنامج الخصخصة، منها طبيعة القطاع المستهدف، والتسرع في تنفيد برامج الخصخصة، وضعف مؤسسات ضمان الجودة، والهيكل المالي المعقد، وأن الخصخصة ليست هدفا بقدر ما هي فرصة لتحسين الأداء، وأشار إلى أهمية أن يكون هناك هيئة مستقلة للإشراف على عمليات تنفيذ الخصخصة.
وفي ختام الجلسة فتح مديرها المجال للمناقشات والمداخلات مع الحضور.
بعد ذلك ألقى المتحدث الرئيس الثاني للمؤتمر معالي المهندس/ محمد بن حمد الماضي، رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وأدار الجلسة سعادة الدكتور/ فايز بن عبدالله الشهري، عضو مجلس الشورى، وقال معاليه بأن الفساد داء، وأن الدواء له هي الحوكمة الصحيحة التي يكون القرار ليس مرتبطا فيها بشخص واحد وإنما وفق هيكل إداري يتسم بالشفافية، ويعمل وفق إجراءات مؤتمته.
ثم بدأت الجلسة الأولى للمؤتمر لليوم الأول بعنوان: حماية النزاهة في برامج الخصخصة، وتناولت موضوعات: تقييم مخاطر الفساد، وسبل تعزيز التدابير الوقائية، ودور الأجهزة المختصة في متابعة عملية الخصخصة ، وكفاءة القوانين والسياسات والإجراءات، ودور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ، وأدارها سعادة الأستاذ الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز العسكر، أستاذ الإعلام والاتصال بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، والخبير في شؤون البحث العلمي، وتحدث فيها كلٌ من: سعادة الدكتور/ نيكولاس كيربي ، زميل باحث ومحاضر في جامعة أكسفورد ، والذي أكد على أن النزاهة في القطاع العام تبنى على نشاط المؤسسة العامة، من حيث وضوح أهدافها وسعي القائمين عليها الجاد لتحقيقها تحت أي ظرف كان، وشدد على أن عدم تحقيق النزاهة يؤدي إلى انهيار المؤسسات.
ثم تحدث سعادة الدكتور / ستيفان ستراوب ، أستاذ الاقتصاد في كلية تولوز للاقتصاد، وأكد على أنه ينتج عن الفساد هدر المداخيل، وخطر تدهور الخدمات، وذكر بأن من الطرق المتبعة للحد من الفساد هو تبني توجهات أكثر شفافية.
بعد ذلك ألقى سعادة الدكتور/ برهانو منجيستو، أستاذ الخدمة العامة بجامعة أولد دومينيون ، ورقته وذكر فيها بأنه يلزم اتخاذ تدابير استباقية لضمان وجود آليات للحفاظ على كفاءة مشاريع الخصخصة، وقال: تعتبر التدابير الاستراتيجية التي تسعى إلى زيادة استقرار الأسواق والشرعية ويتخذها صناع القرار الحكومي، استثمارات طويلة الأجل تدعم نزاهة مشاريع الخصخصة.
بعد ذلك أشار سعادة الأستاذ/ سلطان بن عايض القحطاني, مدير عام الشؤون القانونية والتنظيمية بالمركز الوطني للتخصيص ، في ورقته إلى أهمية مراعاة مراحل العقود عند صياغة نموذج للتخصيص، وأنها تمر بثلاثة مراحل ” التحضير والتنفيذ والمتابعة”، وكل مرحلة فيها تتضمن عدد من المخاطر، ومجموعة من التفاصيل الدقيقة.
بعد ذلك أوضح سعادة الدكتور المهندس/ إبراهيم بن عادل شيرة، مدير عام الإدارة العامة للمشاريع والتميز التشغيلي بالمركز الوطني للتخصيص ، من خلال ورقته بأن نجاح عملية الخصخصة تكمن من خلال تكامل اللوائح والضوابط التنفيذية مع الإجراءات والضوابط الرقابية، وذكر بأنه يجري حالياً العمل على الانتهاء بشكل نهائي من خطة برنامج التخصيص الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 لإطلاقه بشكل رسمي، وأضاف بأنه تواجه عمليات التخصيص مقاومة من قبل بعض موظفي القطاع العام، لعدة أسباب، وتأخذ هذه الْمقاومة عدة أشكال، كمقاومة مبدأ التخصيص، ويكمن الحل في توفير الدعم على جميع المستويات، وأشار إلى معوقات التخصيص ، ومنها غياب بيانات كافية في القطاعات كبيانات العرض والطلب، وغياب التشريعات اللازمة التي تنظم عملية تحول القطاع الحكومي من مشغل إلى منظم، وأكد على أن من أبرز أسباب فشل برامج الخصخصة في العديد من الدول هو عدم وجود الآلية الرقابية الفعالة وقلة الشفافية في ظل غياب الخطط الجيدة والاجراءات الواضحة، واستعرض أبرز أسباب النجاح ومنها الشفافية ووضوح الإجراءات والأنظمة والتشريعات والمنافسة العادلة.
ثم تحدث معالي الشيخ/ سعود بن أحمد الحمد، نائب النائب العام للتحقيق في ورقته عن الإرادة السياسية الفاعلة في المملكة وعدّها بأنها هي المحرك الرئيس في مكافحة الفساد، وقال بأن لدينا في المملكة أنظمة وعدد من الإجراءات بحاجة إلى مزيد من التطوير في مجال التشريع.
وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة/ البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، في ورقتها بأن المنظمات غير الربحية أكثر قدرة على تقديم الخدمات الاجتماعية، حيث أن هدفها الرئيس ليس السعي إلى الربح وتعظيم الفوائد، وإنما خدمة المجتمع وإحداث الأثر، وأشارت إلى تفوق الجامعات غير الربحية عالمياً على نظيراتها في القطاعين العام والخاص، وأنها تعد النموذج التشغيلي الأمثل خصوصاً بين مؤسسات التعليم العالي، وأن رفع القيود المالية على القطاع غير الربحي وتوفير أطر تعاقدية مرنة، يسهل من المشاركة في الخصخصة وتقديم الخدمات الاجتماعية الحكومية على أكمل وجه بالتكلفة والأثر الأمثل.
واختتمت الجلسة بورقة سعادة الدكتور شجاع بن سلطان البقمي، أستاذ مساعد في الإعلام الاقتصادي، بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ، وعنوانها: “الوظيفة الرقابية لوسائل الإعلام السعودية ودورها في مكافحة الفساد انطلاقًا من رؤية 2030”
وذكر بأن التقدم الإيجابي في مؤشر مدركات الفساد، يؤكد أهمية دور وسائل الإعلام نحو مساعدة الجهات التشريعية، وأن هذا الدور الحيوي والهام يكمن عبر تفعيل وسائل الإعلام لوظيفتها الرقابية.
وقال البقمي : من المهم أن تعمل وسائل الإعلام السعودية على تعزيز أدواتها البشرية، والتقنية، في سبيل دعم نزاهة برامج الخصخصة، ومساعدة الحكومة في تنفيذ خططها الطموحة.
وذكر بأنه ينبغي على إدارات الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسات العامة والخاصة تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، من خلال مد جسور العلاقة مع وسائل الإعلام، وإمدادها بكل المعلومات التي تفيد الجمهور العام، يعزز من حوكمة المؤسسات وشفافيتها أمام الرأي العام.
وفي ختام الجلسة فتح مديرها المجال للمناقشات والمداخلات مع الحضور.
كما عقدت ورشتي عمل متخصصة مصاحبة لأعمال المؤتمر خلال هذا اليوم، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وموضوع المؤتمر، الأولى بعنوان : مخاطر الخصخصة ومكافحة الفساد، وهدفت إلى مناقشة المخاطر، ووسائل التعامل معها من خلال عدد من المحاور ومنها؛ بحث العلاقة بين الخصخصة والفساد من منظور الرأي العام، وكذلك آثار الفساد على برامج الاصلاح الاقتصادي، وكيفية تأثير الفساد على أسعار الأصول التي يتم خصخصتها، ونفذها الدكتور/ كريستوفر مكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات المخاطر السياسية (PRS).
وناقشت ورشة العمل الثانية وعنوانها: تعزيز البحوث والدراسات في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، عدد من المحاور ومنها؛ دور وتفعيل البحوث والدراسات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأفضل الأساليب العلمية المتبعة في تحليل مسببات الفساد وبحث سبل مكافحته ومعالجته، وكذلك الرؤى المستقبلية للجهات الأكاديمية والبحثية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ونفذ الورشة البروفيسور/ بيرهانو مينجيستو، أستاذ جامعة اولد دومينون، والبروفيسور/ سيد حسن، أستاذ بجامعة مورا ستيت.