اعتمد برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء، 13 مبادرة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتكلفة تتجاوز 26 مليار ريال. وتشكل هذه المبادرات مشروعات نوعية تقدمت بها الهيئة للدولة منذ إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية وما تلاها من برامج عملت الهيئة على بلورتها خلال العقد الماضي، بهدف الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني تحقيقا للغرض الذي تأسست الهيئة من أجله لإنشاء صناعة تنموية متكاملة للسياحة والتراث باعتمارهما رافدين مهمين للاقتصاد الوطني وموردا غنيا لفرص العمل للمواطنين. وتشكل هذه المبادرات استكمالا لمسيرة الهيئة في مشروعات سبق أن قطعت الهيئة شوطا في التأسيس لها وتنفيذها ليتوج برنامج التحول الوطني نجاح الهيئة في الإعداد لهذه المشروعات التي تمثل فرصا ناجحة وجاهزة للانطلاق. وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن قائد التحول الوطني ورائد التطوير الحكومي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أولى اهتماما كبيرا بقطاعات السياحة والتراث الوطني لتمكينها من أداء أدوارها المنوطة بها، وخصوصاً العناية بالتراث الوطني بوصفه المكون الأساس للهوية الوطنية ومصدر تعزيز المواطنة، وكذلك دعم السياحة الوطنية، لدورها الاقتصادي المهم، وما تملكه من قدرة على إحداث تحولات اقتصادية نحو تنويع مصادر الدخل، إلى جانب تنمية المناطق، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين في مناطقهم. وأشار الأمير سلطان بن سلمان في كلمته في الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة الهيئة، إلى أن الهيئة أتمت جميع متطلبات البناء النظامي، وبنت قطاعا اقتصاديا ينتظر أن تكتمل له سبل الدعم والتمكين من الدولة ليكون قادراً على أداء دوره في هذه المرحلة الاقتصادية المهمة. وتضمن برنامج التحول الوطني تخصيص مبالغ مالية مهمة من أجل تطوير مكونات التراث الثقافي الوطني، بما يشمل 17 مركزاً للحرف اليدوية، 18 موقعاً تراثياً، 18 متحفاً، 80 موقعاً أثرياً، 6 مواقع تراث عالمي مسجلة في اليونيسكو لتضاف إلى المواقع الأربعة المسجلة في سابقا لتصل إلى 10 مواقع. كما أقر تفعيل وتنشيط الموجودات القائمة (وأبرزها المتاحف)، ووفقا لبرنامج تطوير المتحف الوطني واستكمال العروض المتحفية في المناطق التي سبق أن رفعت به الهيئة وكانت بانتظار تمويلها من الدولة. وتنبثق من مبادرة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة (المرحلة الأولى) ثلاث شركات تشرف عليها الهيئة وتعمل وفق منهجية تجارية وتنموية تكفل الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق عوائد مجزية للحرفيين والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع المراد تطويرها، وهذه الشركات هي: 1- (الشركة السعودية لتشغيل المواقع التراثية) والتي تختص بتشغيل وصيانة المواقع التراثية بالمملكة. 2- (شركة ترميم المباني التراثية) التي تعمل على إعادة وتأهيل المباني التراثية، وستتخصص في تسجيل المباني التراثية وتأمين موظفين متخصصين وتدريبهم للعمل على إعادة وتأهيل المباني التراثية بجودة عالية. 3- (الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية) والتي تتولى دعم وتطوير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية بمناطق المملكة، والقيام بجميع الأعمال والأنشطة الأساسية والوسيطة والمكملة اللازمة لتنفيذ أوجه النشاط المختلفة التي تتفق مع غرض الشركة. ويعد (برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة) مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً يعكس التطور في برامج ومشروعات التراث في المملكة، ويغطي عدة مسارات من المشروعات الوطنية مثل: الآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية، والتوعية والتعريف بالتراث الثقافي، وتطوير مواقع التراث العمراني والأثري وغيرها، ويشمل البرنامج 230 مشروعاً تتمثل في هذه المسارات. ثانيا: تطوير أربع وجهات سياحية، ففي مجال تطوير الوجهات السياحية اعتمد برنامج التحول الوطني تطوير أربع وجهات سياحية أقرتها الدولة عام 1425ه وأتمت الهيئة جميع متطلبات إطلاق هذه الوجهات، وهي: جزر فرسان، مدينة سوق عكاظ بالطائف، العلا، شاطئ الرأس الأبيض في الرايس بمنطقة المدينةالمنورة. ويتم تطوير هذه الوجهات السياحية من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تطوير وجهات سياحية متكاملة حيث تسهم الحكومة بالأراضي والبنية التحتية والمواقع المميزة، فيما يتكفل مستثمرون القطاع الخاص بتنفيذ مخططات رئيسية لمشاريع سياحية تشمل الضيافة والعروض السكنية والتسلية والترفيه. ثالثا: تطوير وجهة العقير، كما تبنى برنامج التحول الوطني مبادرة الهيئة بتطوير وجهة العقير السياحية في الأحساء من خلال الموافقة على تأسيس شركة تطوير العقير لتتولى مهام تطوير وجهة سياحية متكاملة على شاطئ العقير في المنطقة الشرقية، ليكون نموذجاً للوجهات السياحية المتكاملة والجاذبة في المملكة, وقد تم توفير تمويل الشركة وتتبقى الموافقة على تأسيسها. رابعا: دعم برنامج عيش السعودية, يدعم برنامج التحول الوطني برنامج “عيش السعودية”, الذي بدأت الهيئة في تنفيذه هذا العام من خلال برنامج تعاوني مشترك بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم يهدف إلى تنظيم رحلات طلابية لزيارة مواقع مختلفة داخل المملكة، وذلك بتمويل توفره شراكات بين القطاعين العام والخاص, وتُركز هذه الرحلات على الوجهات التي تُبرز التراث الثقافي والطبيعي الذي تزخر به المملكة (من مواقع أثرية ومتاحف وغيرها) مع تقوية شبكة بيوت الشباب. خامسا: مبادرة ضمان التمويل, وتهدف مبادرة ضمان التمويل لتطوير تمويل المؤسسات المالية التجارية للمشروعات السياحية والتراثية من خلال ضمان تسديد القروض للمؤسسات المالية في حالة التقصير أو عدم الدفع, وسيمكِّن استثمار رأس مال بقيمة 300 مليون ريال سعودي كضمان تمويل للمشروعات السياحية والتراثية من الحصول على مليار ونصف ريال سعودي من قروض تمويل المشاريع المضمونة. وفي هذا الإطار وقعت الهيئة مع (برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) ملحقا ضافيا لمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة والبرنامج لتنفيذ هذه المبادرة، حيث تم لاتفاق على قيام برنامج كفالة بإنشاء مسار خاص لكفالة التمويل السياحي أمام البنوك التجارية لتسهيل الاستثمار ودعم وتحفيز المستثمرين في مشاريع قطاع السياحة والتراث الوطني الصغيرة والمتوسطة. سادسا: برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية, وفيما يتعلق ببرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي تتعاون فيه الهيئة مع وزارة المالية فقد خصص برنامج التحول الوطني مبلغ ثلاثة مليارات ريال من الموارد المالية على مدى خمس سنوات لصندوق تابع لوزارة المالية يتم تكريسه لتوفير قروض بدون فوائد إلى المستثمرين العاملين في المشروعات السياحية. وأقر توسيع نطاق الإقراض ليشمل جميع المشاريع السياحية والتراثية عوضاً عن مشروعات الفنادق، ومراجعة الاتفاق القائم مع إدخال بعض التعديلات على مستوى ملكية الأراضي والحد الأقصى لقيمة القرض . يذكر أن الهيئة تعاونت سابقا مع مؤسسات تمويل حكومية وخاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مالياً وفنياً حيث تم تمويل 345 مشروعاً سياحياً وتراثياً حتى نهاية عام 1436ه، بقيمة تصل لأكثر من 124 مليون ريال، ومن بينها دعم مشروعات تراث عمراني بمبلغ 14 مليون ريال. سابعا: مجلس التسويق السياحي, ومن المبادرات التي تعمل عليها الهيئة في إطار برنامج التحول الوطني إنشاء كيان تنظيمي بمشاركة القطاع الخاص لإدارة وتطوير مجموعة من المنتجات والأنشطة والوسائل والأدوات التسويقية الداعمة لصناعة السياحة والفعاليات بما في ذلك المعارض والمؤتمرات تحت مسمى “مجلس التسويق السياحي”. وسيقوم المجلس بتمويل العمليات من خلال إقرار رسم سياحي لكل ليلة يتم فرضها مباشرة من طرف الفنادق، وتستحصل من قبل الصندوق بغرض التعريف وتطوير البرامج السياحية التي تؤدي إلى تطوير المنتجات السياحية والارتقاء بالتجربة السياحية المتكاملة. ثامنا: الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي القابضة, ومن أبرز مبادرات الهيئة التي أقرها برنامج التحول الوطني تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي القابضة التي تتولى مسؤولية إحداث «كيانات ذات أغراض خاصة» من أجل تطوير وجهات جديدة، فضلاً عن القيام بالترويج التجاري لجذب المستثمرين للاستثمار في هذه «الكيانات», وتنتظر الشركة القابضة موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على تأسيس شركة استثمار عامة في القطاع السياحي، تسهم في تحفيز الاستثمار والتطوير السياحي بالمملكة، تكون الذراع الاستثماري للدولة في المشاريع السياحية. تاسعا: مبادرة “المملكة وجهة المسلمين”: تبنى البرنامج مبادرة “المملكة وجهة المسلمين” التي أطلقها سمو رئيس الهيئة، ومن أبرز مساراتها (برنامج رحلات ما بعد العمرة) الذي يستهدف الزوار من المعتمرين ويحقق منافع لهم في مجالات السياحة الثقافية لمواقع التاريخ الإسلامي والمتاحف المتخصصة، وسياحة الأعمال والمؤتمرات والأنشطة التجارية الأخرى؛ مما يسهم في تنمية الاستثمارات في تطوير مرافق وأنشطة تخدم هذه الفئة للاستفادة من فترة وجودهم في المملكة وتطوير البنية التحتية لاستقبال العدد الكبير من المعتمرين والزوار، وتهيئة شركات العمرة، والإدلاء وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وغيرها من الأعمال التي يمكن إدراجها تحت هذه المبادرة.
