أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، عن ضبطها 2088 مخالفة لأنظمة حماية المستهلك خلال تنفيذ الفرق الرقابية جوﻻت تفتيشية شملت 8127 منشأة تجارية بمختلف مناطق المملكة. وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية استكملت جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة، للتحقق من األتزام بما ورد في حملات اعرف حقك التوعوية التي أطلقتها مسبقاً، مشيرة إلى تلك الفرق ضبطت 2088 مخالفة لأنظمة حماية المستهلك على 8127 منشأة تجارية بمختلف مناطق المملكة التي تطبقها الوزارة التي تنص الضوابط والشروط على أن تكون جميع السلع المعروضة للبيع (المستوردة والمصنعة محلياً) مطابقة لأحكام نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، وإلزام كافة المنتجين والموزعين طباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية. أضافت أن المنطقة الشرقية تصدرت عدد الزيارات ب 1917 زيارة، تلتها منطقة المدينةالمنورة ب 1155 زيارة ثم المنطقة الوسطى ب 1478، ومن ثم المنطقة الجنوبية ب 923، ومنطقة مكةالمكرمة ب 912 ثم منطقة القصيم ب 894، وأخيرا المنطقة الشمالية ب 848 زيارة. ومن أهم تلك الحملات حملة نعتز بلغتنا وهي الحملة التي أكدت فيها الوزارة على كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية. كما تضمنت متابعة حملة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل والتي تؤكد منع استخدام عبارة ”البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، إضافة إلى حملة لا تسأل بكم والتي تستهدف تعريف المستهلكين بحقوقهم في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك. وشملت الجوﻻت متابعة الالتزام بحملة بلا رسوم والتي منعت فيها الوزارة منعا باتا الحصول على رسوم إضافية من العملاء (المشترين) عند الشراء بالبطاقة الائتمانية تحت أي مسمى كان، خصوصا أن هناك من يحصل على رسوم تصل إلى 5 في المائة من قيمة المشتريات، في حين لا تقل النسبة عن 2.5 لدى شريحة واسعة من المحال التجارية بحجة تعويض الرسوم التي تتكبدها إدارة المنشأة في تحصيل مبالغ الشراء إذا تمت العملية بالبطاقة الائتمانية. وشملت حملة خذ الباقي والتي تعرف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شراءه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة. وشددت الوزارة خلال الجوﻻت على متابعة التزام المنشآت التجارية بما ورد في حملة (الأسعار تبدأ من) والتي أصدرت الوزارة قراراً بمنع الإعلان عن الأسعار بحدها الأدنى دون توضيح حدها الأعلى كاستخدام عبارة “الأسعار تبدأ من ….” والتي توهم المستهلك بتدني السعر بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن.
