اكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني امين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بتأمين حرم مفتوح لمرتادي الشواطئ ومتنفس لهم يعتبر من القرارات المهمة وجاء في وقته المناسب ، ودليلا على حرص واهتمام القيادة برفاهية المواطن. وأضاف مدير عام هيئة السياحة بالشرقية إن قرار مجلس الوزراء بوضع عدد من التنظيمات لكل شاطئ ، بحيث يكون حرم بمساحة (100م) ومفتوحاً للعامة، ولا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه، سيساهم في تنشيط التنمية السياحية في المنطقة وزيادة الاستثمارات وعلى زيادة اعداد الزائرين للمنطقة ، كما سينعكس على المنطقة الشرقية بمردود اقتصادي واجتماعي وترفيهي ، وسيساهم في تنشيط السياحة للمناطق الساحلية الداخلية ، باعتبارها تعتمد اكثر على السياحة البحرية وانشطتها ، مشيرا الى أن شاطئ نصف القمر من أكبر الشواطئ الرملية ويتميز بمياهه الدافئة، كما يقبل عليه الكثير من المواطنين والمقيمين في المنطقة والزوار بسبب السماح بالسباحة في مياهه، ويتخذ الشاطئ عند التقاء اليابسة بالماء شكل القوس وتنتشر على طوله كثبان الرمال المرتفعة التي تعانق مياه البحر فتعطي لمرتاديه من الشباب مجالاً لانطلاق مواهبهم الرياضية في مجال الدبابات البحرية والرحلات بالقارب اضافة الى المسابقات بالسيارات والدراجات النارية ، كما يضم شاطئ نصف القمر عدداً من المنتجعات السياحية ، ومدينة الملك فهد الساحلية التي تحتوي على عدة صالات مغلقة للألعاب. ويشهد شاطئ نصف القمر، إجراء بعض السباقات الرياضية، خاصة في مجال التعطيس. وذكر البنيان ان الخليج العربي أتاح لأبناء المملكة ممارسة هوايات وأنشطة تم تطويرها بناء على المقومات المتاحة ومنها هواية الغوص، الرحلات البحرية ( جزيرة المرجان ، والفناتير بالجبيل ، وشاطئ نصف القمر ) ، الرياضات البحرية مثل الكره الشاطئية، سباقات الزوارق، الدبابات البحرية، حيث تمتد السهول الساحلية الخليج العربي ، والشواطئ الجميلة التي تمتد على السواحل الشرقية بطول ( 600 كم ) تقريباً، إضافةً إلى التضاريس الجغرافية المتنوعة. وبين مدير عام فرع الهيئة انها تستهدف مع الشركاء في الامانات والمستثمرين في تشجيع السياحة البحرية لتمثل احد عناصر التجربة السياحة المتكاملة ورفع المستوى الاقتصادي والسياحي وخلق نقطة جذب للسياح مثل المتاحف البحرية ، وترخيص منظمي رحلات سياحية متخصصين ، وتطوير المراسي البحرية ، وارصفة لهواة الصيد ، والتشجيع بأهمية الرياضات والأنشطة البحرية في العديد من المهرجانات في المنطقة مثل: (سباقات الزوارق السريعة والزوارق الشراعية ومسابقات الدبابات البحرية ، مسابقات كرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية ، انشطة الغوص المختلفة ، مسابقات الصيد ، احياء المسابقات والفعاليات التراثية البحرية ، ومهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري الذي يهدف الى تعزيز النشاطات البحرية ) ، مبينا ان الهيئة نفذت برنامج "لا تترك أثر بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص والعديد من الأنشطة والبرامج المتعلقة بالسياحة البحرية بهدف نشر السياحة البحرية السليمة مع الحفاظ على الحياة الفطرية. وأشار البنيان الى ان فرع الهيئة يعمل على تطوير السياحة البحرية من خلال تقديم برامج تسويقية متخصصة عن السياحة البحرية ، و تفعيل التعاون مع الشركاء كالأمانة و المؤسسة العامة للموانئ، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، والاتحاد السعودي للرياضات البحرية وحرس الحدود ، و تطوير المنتجعات المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية ، كما تحرص الهيئة على استطلاع أفضل التجارب العالمية في مجال السياحة البحرية. وكان مجلس الوزراء قد قرر في ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ، عدا الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20 / 1 / 1419ه، والمواقع المخصصة للخدمات العامة التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، وكذلك المواقع المخصصة للأنشطة التجارية، بما لا يتجاوز (10%) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، وبالنسبة لمشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر.
