سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة مستوى قياسيا جديدا خلال العام 2014، حسبما أظهر تقرير مؤسسة النقد، حيث بلغت تحويلات الأجانب العام الماضي نحو 153.3 مليار ريال، وبحسب هذه الإحصاءات فإن متوسط تحويلات العامل الوافد الواحد في المملكة بلغ نحو 19 ألف ريال خلال العام الماضي. وهنا قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إنه برغم تقلص نسبة النمو في تحويلات الأجانب لعام 2014 والتي بلغت 4% تقريبا؛ مقارنة بنسبة النمو في العام 2013 والتي بلغت 18% إلا أن وجود النمو يعني عدم استفادة الاقتصاد من حملات تصحيح أوضاع العمالة؛ وترحيل ما يقرب من مليون عامل؛ إضافة إلى حملات مكافحة التستر التي يعتقد أن لها دورا كبيرا في زيادة حجم حوالات الأجانب. وأوضح البوعينين أنه من الطبيعي أن يكون هناك تدفقات مالية خارجة طالما أن السوق مشبعة بالعمالة الأجنبية؛ وهذا حق من حقوقها في تحويل جزء من رواتبها إلى الخارج؛ إلا أن المشكلة تظهر في حجم تلك التحويلات المالية مقارنة بالدخل الحقيقي للعمالة؛ ما يجعلنا نعتقد أن 153 مليار ريال لا تمثل رواتب العمالة فحسب بل ربما كان ضمنها موارد مالية أخرى لا علاقة لها بالأجور والرواتب؛ وهذا هو الأقرب. ولفت إلى تدفقات التحويلات الخارجية التي تزيد على 153 مليارا هو استنزاف للعملات الصعبة؛ وتسرب للسيولة من الاقتصاد؛ إضافة إلى أنها تشكل عبئا ماليا غير منظور بسبب الملاءة المالية ووفرة احتياطيات النقد الأجنبي؛ واستمرارية تدفق الدخل بالعملات الصعبة. وقال إنه برغم ضخامة حجم التحويلات إلا أنها لا تشكل الحجم الكلي؛ على أساس أننا نتعامل مع البيانات الرسمية التي أعتمدت قنوات التحويل الرسمية مصدرا لبياناتها؛ وقال إن هناك وسائل تحويل غير نظامية ومنها "البنوك المتحركة" التي يمثلها أفراد يقدمون خدمات التحويل دون مرورها عن طريق القنوات الرسمية وهذه تساعد المتستر عليهم والذين يكسبون أموالهم من قنوات غير نظامية في التحويل الآمن. كما أن هناك تهريبا النقد عن طريق الحدود؛ إضافة إلى تحويل الأموال الضخمة إلى حلي ثمين تلبسه المرأة أو الرجل ويمرون به من خلال الجمارك، عقد صغير؛ أو خاتم من الألماس؛ غير المستغرب من قبل الجمارك؛ قد يكون ثمنه أكثر من 50 ألف ريال؛ عوضا عن أدوات التهريب الأخرى، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن ما يغذي تحويلات الأجانب لا يقتصر على الرواتب؛ بل أن جزء مهم منها مرتبط بالتستر الذي يدر على العمالة الأجنبية دخلا كبيرا بطريقة غير نظامية. وبحسب البوعينين فإنة لم يعد خافيا أن كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصيانة؛ البناء؛ التجزئة والصناعة تدار بنظام التستر؛ كما أن جزء مهم من قطاع الإيواء في المدن الصناعية؛ إضافة إلى المدينتين المقدستين إنما يؤجر على الأجانب بطريقة التستر؛ الذين يقومون بإعادة تأجيره بأسعار مرتفعة محققين أرباحا كبيرة يمكن تصنيفها ضمن الأرباح القذرة المخالفة للنظام. وبيّن البوعينين أن هناك أيضا الأنشطة القذرة التي تمارسها بعض العمالة الأجنبية تحقق منها أموالا طائلة؛ ومنها تجارة المخدرات؛ والرقيق الأبيض؛ وهذا أمر يتغافل عنه الجميع، مشيرا إلى أن هذا جزء مهم من مكونات الإقتصاد الأسود؛ وبالتالي فإن بعض مخرجاته المالية تدخل في التحويلات التي يمر بعضها دون تدقيق وتمحيص بين حجم الأموال المحولة وملاءة الأجنبي؛ أو حجم دخله الشهري. وقال البوعينين أن زيادة حجم العمالة التي وصلت 11 مليون عامل بحسب التصريحات الرسمية الأخيرة؛ إنتشار ظاهرة التستر؛ ضعف الرقابة المالية والرقابة على الحوالات من قبل المصارف ومكاتب التحويل؛ قلة الوازع الديني والوطني لدى شريحة من المواطنين الذين يقبلون بالتستر على الأجانب؛ وعدم وجود قنوات استثمارية آمنة يمكن أن تسهم في إبقاء جزء مهم من مدخرات الأجانب النظامية؛ من أسباب ارتفاع حجم الحوالات المالية؛ ومن خلالها يمكن معالجة الوضع المتفاقم في حجم تحويلات الأجانب إلى الخارج. وقال إن القطاع المصرفي؛ ووزارة التجارة؛ والجمارك؛ والجهات المعنية مسؤولة عن مواجهة النمو الكبير في حجم التحويلات من خلال مواجهة المخالفات النظامية التي تتولد عنها الإيرادات الضخمة التي تجد طريقها إلى الخارج بسهولة.
