أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن وزارته سعت للقضاء على البيروقراطية خلال الفترة الماضية والاستغناء عن التعاملات الورقية، وقال ل"الوطن" إنه تم إنجاز 80% من التعاملات، بحيث أصبحت جميعها إلكترونية، ولم يتبق سوى 20% فقط. وأشار الربيعة في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد مشاركته في فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثامن في الرياض أمس، إلى أن وزارة التجارة حرصت على تقديم خدماتها بكل سهولة ووضوح، مضيفاً "أطلقنا مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها السجل التجاري، الذي كان قديما يحتاج المواطنان لإصداره أن يجمعوا وثائق من 14 جهة حكومية، والآن وخلال 180 ثانية بإمكان المتقدمين الحصول على سجلاتهم التجارية دون الحاجة لكل تلك الجهات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة". وأوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك العديد من الخدمات إلى جانب السجلات التجارية أصبحت إلكترونية، منها العلامات التجارية والتراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية، إذ باتت جميعها خدمات تقدم إلكترونيا دون الحاجة للورق، مؤكداً أن الوزارة تحلم أن تقدم كافة خدماتها للمواطنين إلكترونيا 100%، مبيناً أن أكثر من 80% من الخدمات التي يحتاجها المواطن أصبحت إلكترونية، لافتا إلى أن الاستفادة من هذه النقلة التقنية دليلها قلة أعداد المراجعين لمكاتب الوزارة. ولفت وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة النظر إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وقال"هناك تجارب جيدة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص، منها ما يتعلق بمجالات تحلية المياه والكهرباء والموانئ"، مشددا على أنها ساعدت على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بالقطاع الخاص، وأن هناك اهتماما أكثر بتوفير المزيد من الفرص في هذا المجال. كما استعرض الربيعة في كلمته جهود الوزارة في دعم تنافسية القطاع الحكومي بالمملكة، وإقامة شراكات بين القطاعات التابعة للوزارة ومثيلاتها سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحا أن هناك نقاشات تجرى حاليا مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة، مشيرا إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضا دوليا لدعم هذا التوجه، وهناك مبادرتان في معهد الإدارة هما قياس المشاريع من ناحية الجودة والأداء، ومشروع رضا الأعمال والزبائن، وأنه سيتم إطلاقهما قريبا، كاشفا أن الوزارة تسعى في هذا الصدد إلى الاستفادة من خبرات اليونان والهند والكثير من الدول. من جهته، أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، في كلمته على أن كل خطط الإصلاح في دول العالم، تقوم على استخدام التقنية وتقديم الخدمة الشاملة والمساءلة للأجهزة الحكومية، مبينا أنه بالنسبة إلى المنافسة فهي تمثل تحديا لوزارة الخدمة المدنية إذ نتنافس مع أنفسنا، ونتنافس مع طموحات المواطن ومع الأجهزة الحكومية الأخرى، ومع الدول الأخرى واستعرض البراك أبرز المشاريع التي يحتضنها مجلس الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة ودورها في تبسيط الإجراءات الحكومية، مبينا أن هناك برنامج سياسات عامة خاصة بالإدارات الحكومية، ومشروعا آخر يتعلق ببرنامج أعد في معهد الإدارة العامة وهو مركز القيادات الحكومية، ويعمل على تدريب قيادات حكومية قادرة على إدارة برامج التنمية والتنافسية. بعد ذلك تحدث الرئيس التنفيذي لشركة (علم) الدكتور عبدالرحمن الجضعي عن دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم تنافسية الاقتصاد السعودي، ودور استخدام التقنية الحديثة في تعزيز هذه التنافسية، ضاربا المثل ببعض البرامج والتجارب الوطنية الناجحة في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومشيرا إلى جهود شركته في هذا الصدد.
