أكد العديد من المختصين في المجال العقاري أن إعادة النظر في زيادة عدد الأدوار بالأحياء السكنية ومنح الأمانات في كل منطقة صلاحيات تحديدها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ويتلاءم مع النمو السكاني سوف يساهم في توفير الوحدات السكنية المناسبة ويؤدي لخفض أسعارها التي زادت بنسبة 50% خلال الأشهر الماضية. ولقد أوضح رئيس طائفة العقاريين بمنطقة تبوك رجل الأعمال عبدالرحمن الرحيل البلوي أن العديد من مناطق المملكة تعاني من عدم السماح لملاك العقارات بالبناء إلا لدورين وملحق في الأحياء السكنية مما يتسبب في قلة المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالطلب المتزايد نتيجة النمو السكاني المتزايد وانتقال المواطنين من الأحياء القديمة للأحياء الجديدة التي تتوفر فيها الخدمات، الأمر الذي يؤدي لزيادة في الإيجارات بلغت في بعض المناطق 50%، وهذه نسبة عالية جدا ستحرم متوسطي الدخل من السكن في الوحدات السكنية الجديدة، إضافة لتعثر بعض المستأجرين في السداد، لذلك نطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح بزيادة عدد الأدوار في الأحياء السكنية لتصل إلى أربعة أدوار على أقل تقدير مما يساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية ويخفض أسعار الإيجارات. كذلك أشار رجل الأعمال عيسى آل عيسى (صاحب مجموعة عقارية) إلى أهمية السماح لملاك العقارات بزيادة الأدوار، خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي لا توجد فيها أراض سكنية كافية وذلك من أجل توفير العدد الكافي من الوحدات السكنية وإعادة الأسعار لوضعها الطبيعي، كما أن زيادة الأدوار في الأحياء السكنية سوف تخفف الأعباء على الدولة في إيصال الخدمات للمواطنين بشكل كامل، كما نتمنى كذلك زيادة الأدوار للعمائر التجارية والأبراج موازاة لزيادتها في الأحياء السكنية. من جانب آخر، اعتبر رجل الأعمال يوسف الحربي (المدير التنفيذي لشركة عقارية) أن قرار زيادة الأدوار في الأحياء بات من أهم المطالب لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين الراغبين في استئجار شقق جديدة أو تملكها عن طريق نظام التمليك من خلال صندوق التنمية العقارية أو البنوك وسيؤدي لخفض الأسعار، حيث إن إيجار الشقق وصل في بعض الأحياء إلى 30 ألف ريال شهريا وشقق التمليك وصلت إلى 650 ألف ريال وهذه أرقام كبيرة لا تمكن متوسطي الدخل من الاستئجار أو التملك مما نتج عنه ركود في سوق العقار في الكثير من مناطق المملكة.
