ارتفع عدد قضايا غسيل الأموال المكتشفة من 251 قضية في 2013 إلى 265 قضية في 2014 الماضي بزيادة 14 قضية، وفقا لمصدر بمجلس الشورى، والذي لفت إلى أن الجهات المعنية ممثلة في الأمن العام ووزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي إلى جانب البنوك الوطنية تبذل جهودا مضنية في طريق محاصرة هذه الظاهرة التي زادت بنسبة 30% على مستوى العالم بحسب إحصائية أمريكية حديثة. أثر الشيكات المصدقة وأشار المصدر ل»مكة» إلى أن غسيل الأموال المتولد من المعاملات العقارية انخفض بنسبة تصل إلى 60% عقب اعتماد وزارة العدل للشيكات المصدقة في إفراغات الأراضي في كتابة العدل للصكوك الشرعية، بخلاف ما كان عليه الوضع في السابق، لافتا إلى أن نشاط الاقتصاد الخفي يشتد أثره ويهدد المجتمع مع استشراء الفساد والتستر الذي يمس قطاعات رئيسة، إلا أنه في المقابل، تقوم البنوك بدور مهم في اكتشاف العمليات المصرفية المشكوك فيها. وقال إن العام الماضي شهد تسجيل 1137 بلاغا عن أموال مشتبه بها أو محولة إلى حسابات تابعة لمنظمات متشددة. التعاون المستمر مطلوب وأكد المصدر أن نجاح محاصرة الأموال المشبوهة يحتاج إلى تعاون مشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، لافتا إلى أن ازدياد عمليات غسيل الأموال في الفترة الأخيرة رغم جهود المكافحة وتطور أدواتها، يدل على ازدياد أثر تهريب الأموال إلى جهات متشددة أو الاتجار في تجارات غير مشروعة. من جانبه، أكد الخبير المالي الدكتور سعيد الشيخ أن إنشاء وحدات لمكافحة غسيل الأموال والمراقبة الالكترونية للحسابات أفاد في اكتشاف كثير من الحالات المشتبه بها والتي يبلغ عنها لمؤسسة النقد التي تقوم حيالها بدورها المطلوب بحرفية، في التحقق من الأموال المشتبه بها، ويتكامل العمل بإبلاغ وحدة التحري بوزارة الداخلية عند وجود قرائن وشكوك حقيقية حول طبيعة الأموال ومصادرها، حيث يبدأ التحقيق بشأن الأموال. تكامل آليات المكافحة وفي السياق ذاته، لفت المتحدث الإعلامي لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما فادي العجاجي إلى أن ساما تقوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والبنوك الوطنية باكتشاف أي حالة مشتبه بها، ولديها آليات لاكتشاف الحسابات التي تحوي أموالا تعرضت للغسيل بعضها معروفة والأخرى سرية لا نعلن عنها لأسباب أمنية، بالإضافة إلى أننا نطور باستمرار آليات اكتشاف الحسابات المشبوهة، حتى بدون الحصول على بلاغات تؤكد أنها موجهة للاقتصاد الخفي. لكنه أكد في الوقت ذاته، صعوبة تحديد الأموال المتعرضة لغسيل، وحصرها حيث يتم إيقاف بعض الحسابات للشبهة، وقد تخضع للتحقيق وليس بالضرورة أن تكون أموالها ناتجة عن أعمال محرمة، أو موجهة إلى جهات متشددة أو تهدد الأمن الوطني، وبعضها يظل تحت الملاحظة لفترات معينة حتى تزول الأسباب التي دعت لمراقبتها. وقال لا شك أن غسيل الأموال المتأتي من المخدرات والفساد المالي له آثار تدميرية على الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحطيم البنية الأساسية للشركات والمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة عدا الآثار الاجتماعية، لافتا إلى أن نظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية شدد على إيقاع أقسى عقوبة على التغرير بالنساء والقصر واستغلالهم في عمليات غسيل الأموال، وفي ارتكاب الجريمة من خلال المؤسسات الإصلاحية أو الخيرية، وكذلك حين يكون الجاني شاغلا لوظيفة متصلة بالجريمة. ودعا إلى توخي الحيطة والحذر من الوقوع في حيل وألاعيب مرتكبي جرائم غسيل الأموال ولو بحسن نية، لافتا إلى أن النية الحسنة تجاه من لا يستحق قد تؤدي إلى آثار جسيمة على الاقتصاد والمجتمع.
