أوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك في تصريح خاص ل "اليوم"، أن مبدأ الجدارة في شغل الوظيفة العامة يأتي في أولوية قائمة الأعمال التي تسعى الوزارة إليها، مسخرة في سبيل ذلك استمرارية تطوير برنامج جدارة والخاص للباحثين عن العمل في القطاع العام من خريجي المعاهد والجامعات السعودية، إلى جانب أنها سعت من خلال خطتها الاستراتيجية ايضا إلى تطوير طريقة شغل هذه الوظائف ببرامج مصاحبة، بهدف تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في عملية الترشيح التي توضح من خلالها الوزارة من خلال إعلاناتها عن أسماء المرشحين كافة تفاصيل المتقدم ونقاطه. جاء ذلك عقب حضوره الاجتماع الرابع لمدراء فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية أمس الخميس بفندق الشيراتون بالدمام. ونوه في هذا الجانب أنه بالإضافة لذلك، يكمن دور الوزارة في الإشراف على شغل الوظيفة العامة، بعد تسلمها للاحتياج العام من قبل الجهات الحكومية، من خلال برنامج خاص لتسجيلها من قبل الجهات الحكومية من قبل مختصين، قامت الوزارة في وقت سابق بمنحهم صلاحيات لذلك عبر الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارة في بوابتها الإلكترونية، ومن ثم الإعلان عنها وفق جدولة زمنية خاصة محددة التواريخ والفترات. واختتم الدكتور البراك تصريحه، بأن الاجتماع امس بمدراء فروع ومكاتب الوزارة في كافة أنحاء الوطن في مدينة الدمام، ما هو إلا للوقوف على المستجدات والمتطلبات التي يحتاجها العمل الإداري فيها، والنظر في كثير من الأفكار والمقترحات المقدمة من المشاركين لتوفير بيئة عمل مثالية للموظف تنعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال اللقاء أكد الوزير أن الوزارة تسعى لإحداث نقلة نوعية في أعمالها بما يحقق تطوير مستوى الاداء وذلك من خلال عدة محاور من أهمها، مراجعة الانظمة واللوائح والاستراتيجيات، والمساهمة في تطوير اساليب الأداء الكلي للأجهزة الحكومية، وتطوير القوى العاملة القائمة على رأس العمل، ودفع عملية التقنية حيث استكملت الوزارة الاعداد لهذا الجانب وفق دراسات تمت ترسيتها على بيوت خبرة عالمية تم اختيارها بعناية فائقة. وفي مستهل الاجتماع أوضح الوزير أن الهيكل التنظيمي للوزارة، خضع للمراجعة والتقييم للوقوف على مدى تحقيقه ما تتطلع إليه الوزارة من خطط تطويرية تستهدف الرقي بما تقدمه من خدمات وتسهيلاً لتناقل الأعمال بين الادارات وكذا الفروع، لتحقيق وصول سريع الى المستفيد بما يحفظ جودة الاداء المقدم، مضيفاً أن الوزارة تسعى للارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور منها، إعادة تأهيل بعض مرافق الوزارة، في الوقت الذي أولت أهمية بالغة للاستثمار في التقنية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لها في جانبها المتعلق بتقنية المعلومات، كتطوير بوابة الوزارة الالكترونية الداخلية، وبوابة لاستقبال طلبات التوظيف (نظام جدارة) مع إطلاق برنامج (ساعد) بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الاجور، بالإضافة إلى إطلاق برنامج (توطين) والذي يصب في اتجاه تفعيل دور الوزارة للتحول الكامل نحو التعاملات الالكترونية، كما انتهت الوزارة خلال العام الماضي من استكمال تفعيل برنامج (توثيق) بهدف تحقيق أكبر قدر من المتابعة الوظيفية آلياً بين الوزارة والجهات الحكومية وبرنامج "تصحيح" لتحديث قاعدة الوظيفة العامة.
