كشف خبير قانوني عمل سابقا في إدارة القضايا الرياضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحتفظ «عكاظ» باسمه، بأن قضية اللاعب سعيد المولد لاعب المنتخب الوطني ولاعب النادي الأهلي سابقا ونادي الاتحاد حاليا، واضحة، ولا تستحق كل هذه الاجتهادات، مبينا أن لجنة الاحتراف نجحت في معالجتها للقضية من خلال تطبيق الأنطمة بعد استشارات أجرتها مع بعض الخبراء على المستوى الدولي، واصفا لجنة الاحتراف بالمحترفة في كل الخطوات التي اتخذتها في هذه القضية، مشيرا إلى إمكانية تأييد قراراتها من قبل لجنة الاستئناف على اعتبار أن نصوص لائحة الاحتراف كانت واضحة وصريحة وتصب في مصلحة وسلامة موقف النادي في تسجيل اللاعب. وقلل الخبير القانوني من إمكانية كسب النادي الأهلي القضية في حالة ثبت بالفعل أنه لا يملك عقدا مع اللاعب، وأنه لم يوقع معه قبيل أو متزامنا مع عقد نادي الاتحاد، وأن مخرج النادي الأهلي من الوقوع في العقوبة أن يثبت من خلال المعمل الجنائي بأنه بالفعل يمتلك عقدا بتاريخ قديم، وفي هذه الحالة فقط يستطيع أن يخرج من القضية، لكن اللاعب سيتعرض إلى عقوبة لا محالة في حالة ثبت توقيعه للناديين. وتابع «أما مسألة أن اللاعب سيرفض اللعب أو الانضمام لنادي الاتحاد، وأنه من حقه أن يفسخ عقده من طرف واحد فهذا غير متاح؛ لأن أنظمة الفيفا مثل ما هي حريصة على مصلحة اللاعب وتحترم رغبته فهي أيضا حريصة على الحفاظ على مصالح الأندية، وبالتالي الفيفا سيعيد القضية إلى نظام الاتحاد المحلي؛ لتطبيق اللائحة الاحترافية بحق اللاعب، والذي أعرفه بأن اللاعب الذي يرفض الحضور إلى التدريبات لمدة 15 يوما بدون سبب من حق النادي رفع مذكرة لإلغاء عقده كلاعب محترف وتحويله إلى لاعب هاو، يطبق عليه أنظمة اللاعبين الهواة لمدة 3 سنوات، وإذا أراد أن يحترف فعليه أن يلعب في ناديه، والمقصود هنا أن يلعب لنادي الاتحاد ثلاث سنوات أخرى، ومن ثم يطلب الانتقال، أما إذا كان اللاعب قد رفض التدريب لسبب مقنع تقتنع به لجنة الاحتراف كتأخير الرواتب، فإن من حقه أن يرفع مذكرة يطلب فيها فسخ العقد، بحجة أن النادي رفض دفع الراتب الشهري لمدة 4 شهور، وهنا يكون القانون بصف اللاعب، وبالتالي لا يحق للاعب أن يفسخ عقده من طرف واحد، لأن لو سمح بذلك فإن كل اللاعبين الذين تصلهم عروض أكبر فإنه من الطبيعي أن تجد الجميع يريدون الانتقال، فهناك عدد كبير من الوكلاء الذين يتمنون إنهاء عقود اللاعبين بعد التوقيع للتوقيع مع ناد آخر، وبالتالي أصبحت المسألة فوضى، كل لاعب لا يعجبه ناد يرفض الاستمرار، ولكن المخرج الأنسب هو أن تتفاوض إدارة النادي الأهلي مع شقيقتها في نادي الاتحاد لفسخ العقد بصورة ودية وتعويض الاتحاد بمبلغ مالي». واستغرب الخبير في نهاية حديثه، وقوع إدارة النادي الأهلي في مثل هذه الإشكالية، واستغرب أكثر عدم استشارة إدارة النادي الأهلي رجل قانون بقيمة وقامة خالد أبو راشد الذي يعد واحدا من أفضل الأهلاويين دراية بالقانون.
