صرح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم لإقرارالميزانية العامة للدولة للعام 1436-1437ه أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وعن تطورات الاقتصاد الوطني بين معاليه أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1436/1435 (2014م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2,821,722,000,000) ألفين وثمان مئة وواحد وعشرين ملياراً وسبع مئة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.09) بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.21) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة (9.11) بالمئة أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (7.17) بالمئة بالأسعار الجارية. وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.59) بالمئة مقارنة بنسبة (2.67) بالمئة في العام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة (1.72) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.66) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.70) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء (6.70) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.54) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6.13) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.97) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.46) بالمئة. وأشار معاليه إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أظهر ارتفاعاً خلال عام 1435 / 1436 (2014م) نسبته (2.7) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1434 / 1435 (2013م) طبقاً لسنة الأساس (2007م). أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.99) بالمئة في عام 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. ووفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435 / 1436 (2014م) (1,348,353,000,000) ألفاً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (4.4) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (208,153,000,000) مئتين وثمانية مليارات ومئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بزيادة نسبتها (3.1) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15.4) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (564,080,000,000) خمس مئة وأربعة وستين ملياراً وثمانين مليون ريال بانخفاض نسبته (2.6) بالمئة عن العام السابق. وقال معالي وزير المالية إن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (788,738,000,000) سبع مئة وثمانية وثمانون ملياراً وسبع مئة وثمانية وثلاثون مليون ريال بانخفاض نسبته (5.6) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (398,991,000,000) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ملياراً وتسع مئة وواحد وتسعون مليون ريال في العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بفائض مقداره (497,400,000,000) أربع مئة وسبعة وتسعون ملياراً وأربع مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) بانخفاض نسبته (19.8) بالمئة. وأشار معالي وزير المالية إلى أن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2014م) أكد أن اقتصاد المملكة حقق نمواً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداءً على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية.
