علمت «عكاظ» من مصادرها عن موافقة اللجنة الأمنية بمجلس الشورى على مقترح تعديل المادتين الرابعة والرابعة عشرة من نظام المرور، والذي قدمه عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، وستتم مناقشته قريبا. ووفق هذه الموافقة تضاف إلى المادة الرابعة من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428ه الجملة التالية «وأن يكون ملصقا عليها ملصق تاريخ انتهاء التسجيل وملصق منطقة الإصدار»، لتصبح بالصيغة التالية: «يجب أن تحمل كل مركبة فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، وأن يكون ملصقا عليها ملصق تاريخ انتهاء التسجيل وملصق منطقة الإصدار، ولا يجوز سير المركبة دونها». كما تضاف جملة «من السنوات الأولى من عمر المركبة ثم كل عام بعد ذلك» على المادة الرابعة عشرة من النظام، ليصبح على النحو التالي: أ مدد صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة شروط ذلك. وطبقا للصيغة الجديدة تكون على النحو التالي: أ مدد صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات من السنوات الأولى من عمر المركبة ثم كل عام بعد ذلك، وتحدد اللائحة شروط ذلك. من جهته، أوضح ل«عكاظ» الدكتور فهد بن جمعة أن تعديل المادتين يهدف للمحافظة على الكفاءة الاقتصادية للوقود الذي تستخدمه المركبات بأنواعها، والحد من استخدام المركبات القديمة التي تستهلك الوقود بكميات كبيرة، وسهولة اكتشاف المركبات المنتهية صلاحية رخص سيرها قبل إيقاف سائقيها، واكتشاف المركبات المسروقة ومن أي منطقة، إضافة للمحافظة على سلامة المركبات والبيئة من التلوث، والتسهيل لأصحاب المركبات على تجديد رخص السير وعمل الفحص الدوري، كما يمكن الاستفادة منه في تتبع المشتبه بهم. وأشار إلى أن مبرراته المقترحة تعود لأن عدد المركبات المستخدمة على طرقات المملكة 10.3 مليون مركبة عام 2012م، ويتوقع أن يرتفع إلى 25 27 مليون مركبة عام 2030م، حيث تستهلك المركبات الحالية أكثر من 800 ألف برميل مكافئ يوميا من الوقود، ويمتلك الوافدون 1.2 مليون مركبة قديمة وعديمة الكفاءة الاقتصادية للوقود لكل كيلومتر/ لتر من الوقود. وأبان أن المركبات التي تجاوز عمرها 20 سنة بنسبة 25 في المائة تقريبا من المركبات الموجودة على الطرقات، أي أكثر من 2.5 مليون مركبة، ما يتسبب في استهلاك المزيد من الوقود، ويؤدي للمزيد من التلوث البيئي، مع تهرب معظم أصحاب تلك المركبات من تجديد رخص السير، أي أنهم لا يجرون الفحص الدوري في وقته، للتأكد من سلامة مركباتهم ومطابقتها للمواصفات، كما أن بعضهم عند إجراء الفحص يعملون بعض الإصلاحات المؤقتة لمركباتهم كي تتجاوز الفحص الدوري ثم تعود بعد ذلك إلى حالاتها السابقة، وهذا يتطلب إجراءات إضافية لنظام المرور الحالي لمعرفة تلك المركبات التي انتهت صلاحية فحصها أو رخص سيرها ولم يقم أصحابها بتجديدها، وذلك من خلال وضع ملصق يحمل تاريخ انتهاء رخصة السير، وملصق آخر يوضح منطقة إصدارها على اللوحة الخلفية للمركبة. وأوضح جمعة أن مصطلح ملصق (Tag) يعبر عن ملصق صغير يصدر بصورة دورية، يشير إلى أن تسجيل المركبة ما زال ضمن مدة الصلاحية، حيث يستطيع رجل المرور رؤيته بوضوح بدلا من إيقاف سائق المركبة وطلب رخصة السير منه، فإذا كان هذا الملصق منتهي الصلاحية أو التسجيل المتأخر فإن ذلك في كثير من الأحيان مؤشر على أن السيارة قد سرقت، أو أن صاحبها لا يقودها، مما ينتج عنه إخفاق في تطبيق نظام المرور وعمل الفحص الدوري للمحافظة على السلامة ومنع الانبعاثات الحرارية التي تؤدي إلى تلوث البيئة، أو عدم التأمين على مركبته، أو أنه لم يقم بتسديد مخالفاته. وأكد أنه بتطبيق التعديلين يتحقق الهدف المنشود من رفع الكفاءة الاقتصادية للوقود لكل كيلومتر تقطعه المركبة في اللتر الواحد، وكذلك الحد من أعمار المركبات مع تراكم تكاليف الفحص وتجديد الرخصة، وهذا لا يترك مجالا لأصحاب المركبات بتأخير تجديد رخص سيرهم، ويساعد في التأكد من أن تلك المركبات غير مسروقة.
