أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية للشئون التنفيذية عبدالله بن علي الملفي، انه في ظل المراجعة المستمرة لدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية قامت الوزارة بمراجعة ودراسة ما سبق أن تضمنه دليل التصنيف من ترتيبات تخص الاستقطاع من سنوات الخبرات العملية لمعادلتها بالحد الأدنى من التأهيل العلمي الوارد في بعض سلاسل الفئات الوظيفية. وقال " لقد خلصت تلك الدراسة إلى انه في ظل المرحلة التي تعيشها الوظيفة العامة من حيث تنوع واجباتها وارتفاع في مقدار صعوبتها وزيادة مسؤولياتها وبالتالي زيادة في متطلباتها من المعارف والمهارات والقدرات وما يرتبط بذلك من المؤهلات العلمية التي توفر تلك المتطلبات، تبيّن أن تلك الترتيبات لم تعد تتلاءم مع المرحلة الحالية التي أصبحت تتسم بها الوظيفة العامة خاصة أن تلك الترتيبات قد مضى على إقرارها ما يقارب عشرين عاماً ". وأضاف الملفي يقول: " ولكي تعطى إدارات شئون الموظفين فرصة في التعامل مع حالات الترقيات التي لديها تحت الإجراء فإن سريان هذا الترتيب سيكون اعتباراً من 1 / 7 / 1436ه، ولن يضار الموظفين الذين هم على رأس العمل ومرشحين لشغل وظائف لا يتوفر لديهم الحد الأدنى من التأهيل العلمي وقد سبق قبولهم على هذه الترقيات المقرة في ذلك الوقت, فإنهم يستمرون بالتدرج في ذات السلسلة الوظيفية وفق قاعدة الاستقطاع بشرط أن تتوفر لديهم خبرات مباشرة في أي من المرتبتين السابقتين للمرتبة التي تم ترشيحهم عليها لا تقل عن أربع سنوات, وأن يتوفر لديهم المؤهل العلمي الذي يسبق الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب للوظيفة حسب دليل تصنيف الوظائف, على أن يعمل بما ورد للموظفين من هم على رأس العمل لمدة خمس سنوات, وذلك اعتباراً من تاريخ تطبيقه في 1 / 7 / 1436ه.
