استبعد خبراء اقتصاديون ونفطيون، أن تواجه المملكة عجزا في موازنتها خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، مؤكدين أن منتجي النفط الصخري لن يصمدوا أمام هذه الأسعار لأنها تفوق كلفة الإنتاج، بخلاف حال منتجي النفط العادي، مطالبين بتدخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، لإعادة الأسعار إلى منطقة التوازن. وتنبأ هؤلاء الخبراء، أن تستمر الموازنة السعودية المقبلة لعام 2015م، عند معدلاتها المتوقعة، وأن تضاهي موازنة العام الحالي 2014م، من جهة الإنفاق العام، مع بعض التحفظ على بعض البنود. واتفقوا في توقعاتهم على أن الموازنة المقبلة ستتضمن فوائض جيدة، في مقابل قلق مما ستحمله موازنة العام 2016م، من تغيير، بسبب انخفاض أسعار النفط، مع توقعات بأن ترتفع إيرادات المملكة بأكثر من 140 بليون ريال مقارنة بالعام الماضي، وتحقيق إيرادات بأكثر من تريليون ريال من بيع النفط. وقال الاقتصادي عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور محمد إحسان بوحليقة، إن الموازنة السعودية التي تساوت فيها كفتا الإيرادات والمصروفات عند 855 بليون ريال، لن تقل بحسب توقعاته عن 900 بليون ريال في أسوء الأحوال، مع التحرز لبعض الإنفاق الاضطراري. وأشار بوحليقة، إلى أن الموازنة المقبلة تحمل تغييرا في أبوابها الثلاثة الرئيسة، وقد تتضمن خفضا في الباب الرابع المتعلق بالمشاريع، مضيفا، إن الموازنة المقبلة ستكون مشابهة لحد كبير للموازنة الحالية. وأضاف، إن الخزانة العامة السعودية تنفق خلال الحقبة الراهنة إنفاقا عاليا غير معتاد، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، بما في ذلك استكمال وتحديث البنية التحتية في كل أنحاء المملكة، وهذا يتزامن مع برامج وطنية لبناء المدارس والجامعات والمستشفيات مع إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز الاقتصاد في المناطق بما ينمي قدراتها الإنتاجية، وبالتالي يسهم في تنويع اقتصادنا الوطني. وقال، إنه ومع ذلك، فالإنفاق المرتفع وغير المعتاد لن يستمر إلى ما لا نهاية، بل سيأخذ مناحي أخرى، إذ إن جهود التنمية شهدت تباطؤا وتعطلا خلال فترة ممتدة، خصوصا في النصف الثاني من الثمانينات والتسعينات، وقد انتهجت الحكومة باكرا نهجا، يمكن تسميته تعويضيا للتسريع في تحسين مستوى البنية التحتية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد من جهة، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والشخصية بما في ذلك المدارس المستأجرة والمراكز الصحية غير اللائقة والمستشفيات المتهالكة. وأكد أن التحدي الآن، هو تنفيذ المشاريع التنموية التي حددت لها مخصصات على مدى أعوام الخطة الخمسية التاسعة، واستكمال البرنامج التنموي التطويري الطموح. واستبعد بوحليقة، أن تعاني الخزانة عجزا يمنعها من إكمال البرنامج التنموي والاقتصادي، حتى في حال تدني السعر لحدود 60 دولارا للبرميل، والذي يمكن اعتباره خطا أحمر، حتى لا تضطر الخزانة للجوء للاحتياطات، مضيفا، إن سعر النفط ليس هو مصدر القلق، فالأمر الذي يستوجب استبسالا هو الدفاع عن حصة البلاد من إنتاج النفط، إذ إن معظم الدول الأعضاء في "أوبك" أكثر اندفاعا وحاجة للدفاع عن الأسعار. وأكد أن استمرار الإنفاق على المشاريع العامة سيستمر كنهج عام لتحقيق التنمية المتوازنة، على رغم التأثير المتوقع بانخفاض أسعار النفط.
