أكد تقرير صادر عن "مجموعة أكسفورد للأعمال" أن المملكة ستواصل تصدرها قطاع المصارف الإسلامية والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يحدث لها نمو كبير خلال السنوات المقبلة. وأوضح التقرير، أن السعودية التي تعمل على أراضيها أربعة مصارف إسلامية، لديها نظام مميز يتعلق بالتأمين التكافلي، وأنها الدولة المصدرة لأكبر عدد من الصكوك "السندات الإسلامية" خلال عامي 2012 و2013م، متوقعا أن تتمكن المملكة من الحفاظ على مركز الصناعة على صعيد التمويل الإسلامي في الفترة المقبلة. ولفت التقرير، إلى أن المملكة تطبق نظاما مرنا حيال المتطلبات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية، حيث تسمح لكل مؤسسة بإجراء تقييم ذاتي، عبر هيئاتها الشرعية، لمدى تطابق المنتج مع الشريعة، في الوقت الذي تُلزم فيه ماليزيا المؤسسات الحصول على الموافقة الشرعية من المصرف المركزي، كاشفا عن أن معظم العمليات المصرفية للأفراد في المملكة تدار وفقا للشريعة، في حين أن العمليات الخاصة بالشركات تدار وفقا للمصرفية التقليدية، رغم تزايد الأدوات المالية والحلول التمويلية التي توفرها المصارف الإسلامية والتراجع الكبير في تكلفتها خلال السنوات الماضية. وأكد التقرير، أن 53% من أعمال القطاع المصرفي السعودي، تنطبق عليها المعايير الشرعية، أكبرها مصرف الراجحي، الذي وصلت أصوله إلى 75 مليار دولار، في حين يحل بنك "الجزيرة" في المركز الثاني، مع أصول تقدر ب16 مليار دولار، وبفارق ضئيل عن بنك "الإنماء" الثالث، بينما يمتلك بنك "البلاد" أصولا تقارب 9.6 مليارات دولار، محتلا المركز الرابع، لافتا النظر إلى أن السوق السعودية يملك مصارف تقليدية ذات أذرع إسلامية نشيطة بأصول مالية عالية، في مقدمتها البنك "الأهلي" والبنك "السعودي – البريطاني" والبنك "السعودي – الفرنسي" وبنك "الرياض". وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة فإن نمو أداء المصارف الإسلامية في السعودية يفوق تلك التقليدية، إذ نمت عمليات الإقراض المتوافقة مع الشريعة بواقع 16.3% خلال الفترة ما بين 2007 و2012م، بينما اقتصر نمو نظيرتها التقليدية على ما نسبته 9.8% خلال الفترة نفسها. وكشف التقرير عن أن المملكة أصدرت خلال عام 2012م، ما قيمته 10.5 مليار دولار من الصكوك، مما وضعها في المركز الثاني عالميا خلف ماليزيا، في حين أصدرت عام 2013م، ما قيمته 14.5 مليار دولار من الصكوك، لتحافظ بذلك على موقعها بالترتيب العالمي. وتمتاز الصكوك السعودية عما سواها باعتماد العملة المحلية إلى حد كبير، إذ جرى تسعير ستة إصدارات من بين العشرة الكبرى بالريال، ولكن التقرير يؤكد الحاجة إلى وجود معيار يسمح بتحديد قيمة الصكوك، إلى جانب ضرورة وجود شفافية أكبر في سوقها وصدور تصنيفات مالية لها.
