كشف وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، الدكتور فهد التخيفي، عن الرؤية الإستراتيجية للمشاريع التطويرية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، لافتا إلى أنها اشتملت على عدد من المسارات، مثل تطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف، وحصر المحلات وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية. جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمت أمس الخميس، بمقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، للتعريف بالمرحلة الثالثة لتأنيث محال المستلزمات النسائية التي ستبدأ مطلع العام الهجري 1436ه المقبل، وآلياتها الجديدة واشتراطات إضافية هدفها توفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة. وأشار الدكتور التخيفي، إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتفعيل برامج عمل المرأة، منها إعداد خطة عمل لمدة ثلاث سنوات لتأنيث كل المستلزمات النسائية بتوسع تدريجي، مع تقديم الدعم اللازم للتوظيف والتدريب من المؤسسات الشقيقة، ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى المشاريع الأخرى الداعمة للتنفيذ، كحصر المحلات وخطط للإعلام والتسويق. وأوضح أنه تم إعداد مطوية تعريفية عن المرحلة الثالثة سيتم توزيعها على أصحاب المحلات والعاملات، لمعرفة الضوابط والاشتراطات والحقوق للطرفين والعقوبات المترتبة عند ارتكاب المخالفات. كما يعمل فريق العمل المنوط به إدارة المشروع على بلورة أفكار لاستخدام وسائل التقنية الحديثة للتعريف بعمل المرأة بشكل عام ولتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، بحيث تحتوى على أهم القرارات الملكية والتدريب والتوظيف والعقوبات المترتبة على المخالفات. وأكد أنه تقرر إنشاء صفحة خاصة ببرامج عمل المرأة على صفحة الوزارة الرئيسية، تحتوي كافة المعلومات من أوامر ملكية وقرارات وزارية وكافة البرامج المنفذة وتوجهات الوزارة وإستراتيجيتها، والقنوات الداعمة للتدريب والتوظيف الخاصة بعمل المرأة، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما تم إعداد نماذج لضبط عملية التفتيش ومتابعة محلات بيع المستلزمات النسائية. وأضاف الدكتور التخيفي، إنه من ضمن التوجهات المستقبلية، اعتبار الأولوية في التوظيف لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك فيما يخص محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، والمجالات الأخرى بشكل عام، كما تتجه النية للتسويق للاشتراطات والضوابط الخاصة بعمل المرأة في المستلزمات النسائية وآليات التبليغ عن المخالفات في بعض المولات الكبيرة بالمدن الرئيسة "جدة-الرياض-الدمام" بشكل مبدئي، ومن ثم التوسع في باقي المدن والمحافظات، وذلك بوضع إعلان على لوحات إعلانية في تلك المولات، بهدف زيادة توعية المجتمع بهذا المشروع الوطني من جهة وطلب دعمهم في المتابعة من جهة أخرى.
