رحبت المملكة بتحرك مجلس الأمن ضد الإرهاب وعناصره، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء بعد جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز. وجاء في نص البيان: رحب مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يسمى تنظيم "داعش" وجبهة النصرة، ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين، والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين. وأضاف البيان: ذكّر مجلس الوزراء في هذا السياق بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 3/4/1435ه المتضمن المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، والانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت يشار إلى أنه وفي ديسمبر الماضي، أكدت المملكة التزامها بالعمل مع الأممالمتحدة والدول الأعضاء بصورة شاملة وعادلة وشفافة ذات كفاءة من أجل التحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن، مشددة على الأهمية التي توليها بهذا الشأن. وقال مندوب السعودية الدائم لدى منظمة الأممالمتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، إن مجلس الأمن لم يعد قادراً على التعامل مع تحديات اليوم، كما ثبت من حالة شبه الشلل في تحرك مجلس الأمن قدماً نحو حل النزاعات في فلسطين وسوريا والحفاظ على الأمن والسلام العالمي. وشدد المعلمي على أن كلمته لا تعبر عن التشاؤم أو اليأس، بل محاولة أخرى من المملكة العربية السعودية لدق جرس الإنذار عن الحاجة للإصلاح، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن. ولفت الانتباه إلى موقف المملكة الداعي لإصلاح عميق وشامل لمجلس الأمن، وزيادة عدد أعضائه وتقييد استخدام الفيتو فيها إذا لم يتم التخلي عنه، واصفاً تلك المعايير بأنها الوسيلة الوحيدة الممكنة لتمكين مجلس الأمن من الوفاء بالتزاماته تجاه الحفاظ على الأمن والسلام في عالم اليوم.
