أقدمت مصر اليوم الجمعة على خطوة كبيرة نحو إصلاح منظومة الدعم الذي يلتهم نحو 20% من الموازنة العامة وقررت رفع أسعار الوقود اعتبارا من منتصف الليل اليوم. وأبلغ مصدر في وزارة البترول المصرية رويترز أن أسعار البنزين والسولار ستزيد بنسب تصل إلى 78 بالمئة وسيرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا أي بزيادة 175 بالمئة. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "الزيادة سيبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف الليل. الهيئة اتفقت مع الشركات وسلمتها الأسعار الجديدة ويجري حاليا جرد مخزونات المحطات." وقال إن سعر البنزين 92 اوكتين سيصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40 بالمئة عن السعر الحالي 1.85 جنيه. وسيرتفع سعر البنزين 80 اوكتين إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78 بالمئة عن السعر الحالي 0.90 جنيه. وتقرر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63 بالمئة. وسيصل سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيه للتر بارتفاع سبعة بالمئة عن مستواه الحالي البالغ 5.85 جنيه. وأكد خالد حنفي وزير التموين الزيادات في تصريحات على قناة صدى البلد التلفزيونية الخاصة قائلا " تم إلغاء بنزين 90 وسعر 92 سيكون في حدود 260 قرش .. زيادة 75 قرش وبنزين 95 بقى (أصبح)بستة جنيهات و25 قرشا وسعر السولار 180 قرشا وكان ب110 قروش بزيادة 70 قرشا." وقال أنجوس بلير رئيس معهد سيجنيت للتنبؤات التجارية والاقتصادية إن"زيادة أسعار الوقود كانت متوقعة وعلى الرغم من أنه من المرجح حدوث بعض التبعات التضخمية فإن زيادة الأسعار لسعر السوق ضرورية. "ويجب ملاحظة أن تأثير أي زيادة في أسعار الوقود لن يطال الفقراء بشكل مباشر لأنهم لا يملكون سيارات." وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مساعي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الموازنة العامة للبلاد. وسيرتفع سعر المازوت لمصانع الطوب إلى 1950 جنيها للطن من 1700 جنيه بزيادة حوالي 15 بالمئة. ويستهدف تقليص مخصصات دعم الطاقة خفض عجز الموازنة إلى عشرة بالمئة لمواجهة أزمة اقتصادية حادة. وكانت بمصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية. ودعت حكومات متعاقبة إلى إصلاح الدعم لكن أيا منها لم تجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من أن تثير اضطرابات. ويتوقع وزير التخطيط أشرف العربي أن يؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم إلى خانة العشرات. وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2 بالمئة على أساس سنوي وفقا لأرقام حكومية نشرت في مايو. وأسعار الطاقة المدعومة في مصر من بين أدنى الأسعار في العالم ولا تشجع على كبح الاستهلاك رغم أزمة في إمدادات الوقود في البلاد تتسبب في انقطاع الكهرباء يوميا. وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع خفض مخصصات دعم الطاقة بحوالي 40 مليار جنيه لتصل إلى نحو 127 مليار جنيه في ميزانيتها للسنة المالية 2014-2015 التي بدأت يوم الثلاثاء. ويستهدف تقليص مخصصات دعم الطاقة خفض عجز الموازنة إلى عشرة بالمئة لمواجهة أزمة اقتصادية حادة. وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان هذا الأسبوع إن الحكومة تستهدف التخلص تماما من دعم الطاقة خلال ثلاث إلى خمس سنوات فيما قال رئيس الوزراء ابراهيم محلب إن دعم الطاقة سيكون صفرا خلال ثلاث سنوات فقط. وأنفقت الحكومة المصرية نحو 144 مليار جنيه (20 مليار دولار) أو ما يوازي حوالي 20 بالمئة من الموازنة على دعم الطاقة في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو. وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر هذا الأسبوع أن أسعار الكهرباء في مصر سترتفع بدءا من الشهر الحالي في إطار خطة للتخلص من الدعم ستؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء إلى أكثر من ضعفيها خلال خمس سنوات. وقال شاكر إن متوسط السعر الذي يبلغ حاليا نحو 0.23 جنيه مصري (0.03 دولار) للكيلووات/ساعة سيصل إلى حوالي 0.51 جنيه بعد الزيادة التدريجية على مدى خمس سنوات.
