كشف صندوق التنمية العقارية مؤخرا عن الآلية الحديثة المتبعة في التقديم على برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، والتي ستوسع نطاق الاستفادة من القروض الحكومية الميسّرة لتوفير المساكن للمواطنين. وقد جاءت الآلية الجديدة بهدف منح تمويل إضافي للمواطنين الراغبين ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم، وذلك بالتعاون بين الصندوق والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري. واشترطت الآلية الجديدة أن يكون المستفيد قد صدرت له الموافقة على قرض الصندوق، وعليه أن يحصل على مستخرج آلي بحالة الطلب من الصندوق ليقوم بالتقدم للبنك لطلب الحصول على التمويل الإضافي. كما أشارت المعايير الجديدة إلى أنه في حالة موافقة البنك المبدئية على التمويل يقوم المستفيد بتحديد العقار المطلوب وفق شروط البنك وتزويد البنك بالمستندات اللازمة لإتمام عملية التقييم، ومن ثم يقوم البنك بتزويد الصندوق بمستندات العقار المطلوب شراؤه لتقييمه حسب شروط الصندوق مع تحديد مبلغ قرض الصندوق الذي سيمنحه للمستفيد. ويتسلم البنك من الصندوق المستندات الخاصة بقرض الصندوق والتي تتضمن: نسخ من عقد القرض، خطاب الرهن للصندوق، إقرار من المستفيد بموافقة على تحويل قرضه لحسابه بالبنك الذي يقبل الإيداع ولا يقبل السحب، وتفويض من المستفيد للبنك باستقطاع الأقساط الشهرية الخاصة بقرض الصندوق من حسابه لدى البنك طوال فترة سداد المستفيد للتمويل الإضافي الممنوح له من البنك. الجدير بالذكر أن مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس يوسف الزغيبي أوضح أن مسؤولية الصندوق تقتصر فقط على تحويل مبلغ القرض إلى حساب المستفيد في البنك بعد الحصول على إذن خطي منه، فيما تقتصر مسؤولية الممول على إدارة البرنامج وفق أنظمته الداخلية المعتمدة. في هذه الأثناء، وقع صندوق التنمية العقاري اتفاقية "التمويل العقاري"، مع ثلاث شركات تمويل عقاري، و12 بنكا، حيث بات بإمكان المواطن الذي حصل على موافقة صندوق التنمية العقاري وصدر له قرض عقاري، الحصول على التمويل الإضافي من أحد البنوك المشاركة في توقيع اتفاقيات القرض الإضافي. وأوضح الزغيبي أنه تم إطلاق برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، والذي يضع آلية التعاون بين الصندوق ومؤسسات التمويل لمنح تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت لهم الموافقة من الصندوق. من جانبه، بين عيسي العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية أن برنامج التمويل الإضافي هو إطار جديد للتعاون بين القطاع العام والخاص، تسعى من خلاله البنوك لدعم مسيرة البناء من خلال تمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم وفق آلية سهلة. يذكر أنه قبل عدة أشهر تم إطلاق النسخة التجريبية لبرنامج القرض الإضافي مع أربعة بنوك في تطبيق 400حالة قرض إضافي تم غالبها بنجاح.
