أجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، على موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. مشيدين بهذا الإنجاز التاريخي لدول المجلس، الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاما من العمل الدءوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمنا واستقرارا لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك. جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع وزراء دول مجلس التعاون في الرياض، وذكر البيان، أنه انطلاقا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعا تم خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية. وأضاف البيان، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دولة ودون المساس بسيادة أي من دولة. وفي هذا الإطار، نوه وزراء الخارجية، بالدور الذي قامت به دولة الكويت، بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للوصول إلى النتائج المتوخاة. وأكدوا على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء.
