ألزمت الرعاية العامة لرئاسة الشباب، نادي الاتحاد، بالتعاقد مع مكتب محاماة معتمد، وذلك لمباشرة القضايا الخاصة بالنادي والمطالبة بالمستحقات التي يدين بها الأفراد والشركات الواردة أسماؤهم بتقرير اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع نادي الاتحاد. وأسقطت الرعاية العامة كافة المبالغ التي اتضح مخالفتها لتعميم الرئيس العام، والذي ينص على عدم قيام رؤساء الأندية أو أعضاء مجلس الإدارة من حسابهم الخاص، وذلك في البيان الذي أصدرته الرئاسة حول نتائج التحقيق. كما أكدت الرئاسة على مجلس إدارة نادي الاتحاد عقد اجتماعاته بشكل منتظم، والتقيد بما جاء باللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية، مع إعداد سجلات تفصيلية لمحاضر جلساته وحفظها مع كافة الوثائق الورقية بأنواعها، كما أكدت رعاية الشباب على مجلس إدارة نادي الاتحاد مطالبة الجهات الواردة أسماؤهم في تقرير اللجنة، واستعادة المبالغ التي قيدت بالقوائم المالية على النادي كديون ولم يتم الموافقة عليها من الرئاسة العامة لرعاية الشباب. وقد حمل الأشخاص الذين قاموا بالتعاقد مع دييغو سوزا وأنس الشربيني بكافة التبعات المالية الناتجة عن التعاقد معهما، وفي حالة عدم السداد على إدارة الاتحاد مباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل المبالغ، فيما طلبت الرئاسة من الإدارة الاتحادية عدم تحميل خزينة النادي بعمولات اللاعبين والتقيد باللائحة الصادرة من اتحاد كرة القدم. واشترطت رعاية الشباب على أعضاء الشرف إيداع مبلغ التعاقد لاعب أو مدرب مقدماً في حساب هيئة أعضاء الشرف، أو تقديم الضمانات اللازمة لعدم إخلاله بهذا الالتزام، مع التأكيد على إدارة النادي بإرسال نسخة من مسودة القوائم المالية والمركز المالي للجهة المختصة بالرعاية قبل موافقتها على عقد الجمعية العمومية للنادي للتدقيق، مع تقرير مالي يرفع لذات الجهة بشكل ربع سنوي. وطلب البيان من مجلس إدارة النادي إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية وهيئة أعضاء الشرف بسداد رسوم العضوية المتأخرة، كما طلب من إدارة الاتحاد عدم صرف المبالغ التي قدمها أعضاء الشرف ولا توجد عليها موافقة من الرئاسة العامة، وعدم قيدها في القوائم المالية كديون، وفي حالة رغب أعضاء الشرف بدعم النادي يتم أخذ الموافقة المسبقة من الرئاسة وتزويد مكتبها بصورة من قسيمة إيداع المبلغ في حساب النادي.
