أعلنت 9 جهات حكومية أنها اتفقت على وضع الضوابط اللازمة لمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية "ناخبة، ومرشحة" في الدورة القادمة. جاء هذا الإعلان من خلال مشاركة مندوبي هذه الجهات في اللجنة المشكلة لدراسة الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية "ناخبة، ومرشحة" في الدورة القادمة، حيث اتفقوا على وضع الضوابط اللازمة لكل مرحلة من العملية الانتخابية، والتي صدر بشأنها أمر سام بتاريخ 2/2/1434ه وقضى بتشكيل لجنة على مستوى وكلاء الوزارات وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وديوان المظالم. ونقلت صحيفة "اليوم" عن مصدر في المجالس البلدية قوله: إن الضوابط والإجراءات تتضمن في المرحلة الأولى "مرحلة قيد الناخبين" تخصيص مركز انتخابي نسوي أو أكثر في كل دائرة انتخابية، تعمل فيه لجنة انتخاب نسوية تتولى كافة إجراءات القيد والتعديلات اللاحقة، ويصدر لكل مركز انتخابي نسوي جدول قيد ناخبين يشمل أسماء الناخبات. وأضاف: أما المرحلة الثانية "مرحلة تسجيل المرشحين" فستكون هناك لجنة واحدة في كل دائرة انتخابية تتولى تسجيل المرشحين، ويتم اختيار مركز انتخابي واحد في كل دائرة انتخابية تشكل له لجنة واحدة، ويقسم المركز إلى جزأين، ويتم تعيين أعضاء في اللجنة من النساء يعملن في مكان مستقل ومنفصل في نفس مقر المركز الانتخابي. وقال المصدر إن المرحلة الثالثة "مرحلة حملات الدعاية الانتخابية" سيخصص لها في كل بلدية تابعة للجنة المحلية مكتب نسوي مستقل ومنفصل عن الأقسام الرجالية، يتولى استلام طلبات تراخيص حملات الدعاية الانتخابية للمرشحات وإرسالها للجنة المحلية وتسليم التراخيص للمرشحات بعد إصدارها. وذكر أنه في المرحلة الرابعة "مرحلة الاقتراع والفرز" سينشأ مركز انتخابي نسوي مستقل أو أكثر في كل دائرة انتخابية تشكل له لجنة نسوية، وإذا كان في البلدية أكثر من دائرة انتخابية وكان عدد الناخبات المقيدات في تلك المراكز لا يحقق العدد المقدر من قبل اللجنة العامة للانتخابات، فيتم التصويت في مركز انتخابي نسوي واحد تصوت فيه كافة الناخبات من كل دوائر البلدية. وأخيرا وفي المرحلة الخامسة، "مرحلة الطعون والشكاوى" سيتولى المكتب النسوي في البلدية استقبال الطعون المقدمة للجنة الفصل والشكاوى المقدمة للجنة المحلية من النساء الناخبات أو المرشحات بعد التحقق من شخصية مقدمة الطعن أو الشكوى، وكذلك تبليغ ذوات الشأن من النساء بما يصدر من لجنة الفصل ومن اللجنة المحلية من قرارات في شأن ما قدم من طعون أو شكاوى.
