أصدرت لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بالرياض قراراً يقضي بإلزام احدى شركات التأمين التعاوني بدفع مبلغ 659.864 ريالاً لصالح ورثة أحد الأشخاص المقيمين بالمملكة والذي يمثل الدية الشرعية المستحقة واتعاب محاماة وقيمة اجهزة طبية أمنها الورثة ومصاريف علاجية للمستشفى بسبب وفاة مورثهم من جراء حادث مروري أثناء ركوبه سيارة أجرة مؤمن عليها أدين فيه سائق المركبة. وأوضح محامي الورثة سعيد العُمري أن هذه القضية قد مرت بعدة مراحل: المرحلة الأولى أمام لجنة الفصل في منازعات التأمين، والمرحلة الثانية أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بسبب اعتراض شركة التأمين على قرار لجنة الفصل المذكورة حيث انتهت هذه الدائرة إلى عدم اختصاصها بناء على الأمر الملكي الذي نص على مايلي: أولاً: إلى حين يجري المجلس الأعلى للقضاء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة والبنوك والسوق المالية والقضايا الجمركية ورفع ما يتم التوصل إليه واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة يتبع ما يلي: اعتبار اللجان المشكلة بموجب المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللجنة المشار إليها من هذا البند من الجان المستثناة المشار إليها من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها، تشكيل لجنة استئنافية من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والتأمين للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجان المشار إليها سابقا، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم ثانياً: تتخذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بما يتفق مع ما ورد في البند أولا من هذا الأمر، والمرحلة الثالثة مرحلة تشكيل اللجنة الاستئنافية التي أيدت قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. وأكد العمري أنه تم تسليم الورثة والمستشفى جميع حقوقهم وإبراء ذمة مورثهم بعد الإقرار النهائي للجنة وتنفيذها بالصيغة التنفيذية، مشيرا إلى أنه بعد صدور نظام المرافعات الجديد تم تفعيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية حيث أصبحت ذات قرار نافذ وذلك بتشكيل لجنة استئناف خاصة بهم تنظر في قرارات اللجنة الابتدائية، وأضاف أنه تم تعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ليتضمن التعديلات الجديدة باستقلالية لجان الفصل في منازعات التأمين على درجتين ابتدائية واستئناف.
