أودعت وكالة الضمان الاجتماعي، بوزارة الشؤون الاجتماعية في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي من معاشات ومساعدات لشهر رجب من هذا العام 1434ه، مبلغ مليار ومائة وستين مليونا وثمانمائة وأربعين ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين ريالا، شملت سبعمائة وواحد وتسعين ألفا ومائتين وثمانية وستين حالة ضمانية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد بن دخيل الله الثبيتي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي، أن هذا المبلغ قد أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع شهر رجب الجاري، حيث بدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد للمستفيدين. مضيفا، إن هذا الأداء يأتي إنفاذا لتأكيدات خادم الحرمين الشريفين، على توفير كل ما من شأنه خدمة المواطن بأيسر الطرق وأسهلها. وقال الثبيتي، جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، لهذا فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهريا وبشكل مستمر، بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية. وذلك تحريا لأدق معايير الشفافية والتثبت حيال انطباق الشروط المقرة شرعيا ونظاميا على المستفيدين وضمان سريانها عليهم. مضيفا، بالاستناد إلى البحث الآلي للمستفيدين ومراجعة بياناتهم وتعاملاتهم فقد تم إسقاط ستة آلاف ومائتان وثلاث عشرة حالة ضمانة، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد أو الزواج أو زيادة الدخل أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد أو عدم ثبوت الطلاق.. كما أن الشروط لم تنطبق على ألف ومائتين وأربع وثلاثين حالة من الحالات الجديدة لم يتم تسجيلها. وأوضح الثبيتي، أن الإعلان شهريا عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديرا لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها، وإشعارا لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها، لا سيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم ما لم تكن أودعت. وأكد الثبيتي، حرص القيادة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى متابعة الوزير الدكتور يوسف العثيمين، ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، محمد العقلا، وتوجيهاتهما المستمرة حيال البحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي.
