أكد مختصون في الشأن العقاري أن القطاع العقاري شهد خلال العام الحالي ارتفاعا في أسعار الإيجارات في المنطقة الشرقية تراوحت نسبته بين 20% إلى 25% وعزوا أسباب هذا الارتفاع إلى كثرة الطلب وقلة العرض بالإضافة إلى العشوائية والفوضى في تحديد الأسعار التي تسود هذا القطاع. وقال المختص العقاري عضو مجلس إدارة مجموعة العسيس الدولية القابضة، عمر العسيس لا يوجد نظام معين يجبر مالك العقار بتحديد الأسعار لان الموضوع مرتبط بالطلب والعرض وبما أن أكثر من 70% من المواطنين لا يملكون سكن فمن الطبيعي أن يكون الطلب أكثر من العرض وهذه النسبة في تزايد في المقابل هناك نقص في عدد الوحدات السكنية خاصة الشقق السكنية وهذا لا يمنع تدخل الجهات المسئولة بالتعاون مع الغرف التجارية ممثلة في لجانها العقارية بتثمين وتسعير الوحدات السكنية حسب الموقع والمساحة وعمر العقار. ومن المتوقع أن الجهات ذات العلاقة ستقوم بتطبيق نظام جديد في منتصف العام المقبل، يحمي المالك والمستأجر خاصة بعد أن بلغت خسائر ملاك العقارات أكثر من100مليون ريال سنوياً بسبب المماطلة من المستأجر والبعض منهم حول نشاطه الى مشاريع أخرى بعد أن عجز عن تحصيل حقوقهم المالية وبلغت نسبة ارتفاع الإيجارات خلال الثلاث السنوات الماضية أكثر من 40% خاصة في المناطق الكبيرة كالرياض وجدة ومكة والشرقية وهذه الزيادة في استمرار. وأضاف: أتوقع أن يحد نظام الرهن العقاري من ارتفاع الإيجارات كون الأغلبية من المستأجرين سيتوجهون الى شراء شقق سكنية بدل من الإيجار ويجب علي البنوك وشركات التمويل سن أنظمة جديدة للمساهمة في شراء المواطنين شقق بعوائد مقبولة بين الطرفين. من جانبه قال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد الارتفاع في الإيجارات عموما 20% وذلك لنقص المعروض من الشقق الإيجازية. ويعزي ذلك لسبب عزوف الكثير من المستثمرين العقاريين في بناء عمائر سكنية معدة للإيجار لعدم وجود أنظمة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وعزوف المستأجرين عن دفع الإيجارات في مواعيدها وربما التهرب من الدفع. وتابع بارشيد : لابد من إيجاد آليات معينة تكون مرجعا موحدا في تحديد أسعار تأجير المساكن فنحن للأسف نفتقد كسوق عقاري بشتى أنواعه البيع والإيجار والاستثمار والتسويق والتمويل إلى الأنظمة والتشريعات التي تحكم السوق العقاري من أجل ضبط أسعار تأجير المساكن بشكل منظم. وأشار بأن وزارة الإسكان في صدد إعداد نظام (إيجاره) مبني على قاعدة بيانات تتحكم في العلاقة بين المؤجر والمستأجر وستكون هناك آليات جديدة كالعقود الموحدة وإدخال نظام السداد الالكتروني وبين بأنه في حال طبق نظام (إيجاره) سيعزز دور المستثمرين في القطاع العقاري وسينظم سوق تأجير الوحدات السكنية وسيحل كثيرا من قضايا تعثر السداد. وتوقع المستثمر العقاري عبد العزيز القحطاني أن يشهد السوق العقاري ارتفاع في نسبة تأجير الوحدات السكنية والشقق عن ما كانت علية في السابق بسبب الرسوم التي فرضتها وزارة العمل وسيزيد هذا القرار من ارتفاع الأسعار في الأراضي ومواد البناء، وسيلحق الضرر أيضاً بإيجار المنازل عن طريق زيادة أسعار الإيجار. وأشار القحطاني إلى أن نقص المعروض من الوحدات السكنية على مختلف أحجامها من الفلل، والدبلوكس والأدوار والشقق الكبيرة والصغيرة أمام تزايد الطلب أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات.
