كشفت شكوى عن تداخل صكوك، رفعها مواطن إلى المحكمة العامة بجدة، طالبا معرفة حيثيات ظهور صك جديد طال أرضه وأراض أخرى لمواطنين جنوبجدة، عن قضية جديدة من قضايا "تزوير الصكوك"، وهي نشوء صك حديث تم استخراجه بطريقة نظامية، يتمدد على مساحة 2.25 مليون متر مربع، وقيمته مليارا ريال. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن مواطنا تقدم للمحكمة العامة بجدة شاكيا من تداخل صك جديد مع صك أرضه التي يمتلكها، ويحمل صكا مصدقا عليها، لتتم إحالة الشكوى إلى وزارة العدل التي أحالتها بدورها إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، لدراسة تداخل هذه الصكوك، ودراسة نظامية استخراجها. وأوضحت المصادر أن الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف أجرت دراسات مستفيضة للتأكد من أصول الصكوك، وإجراءات استخراجها، وأعدت تقريرا مفاده أن صكا استخرج بطريقة غير نظامية، واعتمد في استخراجه على وثائق مزورة، ومبايعات غير موثقة، دون وجود أصول لاستخراج هذا الصك في المحكمة التي استخرج منها. وقالت إن الدراسة كشفت عن أن الصك "المزور" أضيفت إليه مساحات جديدة بطريقة غير نظامية حتى تمدد على مساحة بلغت مليون و205 آلاف متر مربع، وخالف القاضي الذي استخرجه الأنظمة المتبعة والتعليمات المبلغة له من وزارة العدل بشأن استخراج الصكوك. وكشفت عن أن الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستناف بمكة المكرمة أصدرت يوم الثلاثاء الماضي قرارا بشطب الصك، وكل ما يتفرع منه من صكوك أخرى، معتمدة على عدم وجود أساس لصدوره، وأن من خرج باسمه الصك لم يقم بالشراء أو التملك، ولم تمنح له الأرض، وأن استخراجه تم عبر إجراءات غير نظامية من قبل قاض طلب تقاعده منذ عام، وأثبتت الدراسة تواطؤه مع عقاري لاستخراج الصك وفقا لوثيقة مبايعة غير موثقة في كتابة العدل. كما تعمد القاضي إلحاق مساحات أخرى على الصك حتى تجاوزت مساحته مليوني متر مربع، قيمتها الحالية تبلغ ملياري ريال. وذكرت المصادر أن المحكمة أصدرت حكما يقضي بصرف النظر عن الخصومة، وإعادة ملكية الأرض لأملاك الدولة بعد تنظيم الصكوك المجاورة، وإحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق مع كل الأطراف المتهمة بتزوير "الصك"، ومعرفة حيثيات استخراجه وإلحاق مساحات شاسعة إليه بطرق مخالفة. تنظيمات جديدة ل"العدل" للتعامل مع الصكوك المشبوهة وقف إجراءات إفراغات الصكوك "غير العادية". إحالة ما يرد منها إلى المحاكم للوزارة فورا لدراستها. شطب كل صك ليس له أصل في محكمة استخراجه. تتولى الوزارة إحالة ما يثبت تحريفه وتزويره منها إلى الجهات المختصة. تحرير محضر بالواقعة ترفق بأوراق الدراسة وفقا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل. العمل وفق هذه الإجراءات ملزم باعتبارها نظاما للتعامل مع الصكوك المشبوهة.
