حمّل أصحاب 100 شركة تغذية وإعاشة تعمل في موسم الحج المسئولية الكاملة تجاه غرفة مكة التجارية والصناعية إزاء عملية التأخير في حصولهم على العمالة الموسمية, فيما برأت الغرفة ساحتها من الاتهامات وأكدت أن الاجراء الذي طرأ مؤخراً بتوجيه من إمارة المنطقة حسب ما ذكره عضو الغرفة ورئيس لجنة الحج والعمرة سابقا سعد بن جميل القرشي، وانه تم انهاء كافة ملفات اصحاب الشركات من قبلهم بناء على التوجيه الجديد، واحيلت بالكامل إلى مكتب العمل والأمانة. وأكدت شركات الحج ل"الجزيرة أونلاين" ان الغرفة الصناعية التجارية بمكة خالفت قرار مجلس الوزراء رقم 173 في 17/11/1415ه المعمم ببرقية رئيس مجلس الوزراء رقم 5/ب/17502 في 18/11/1415ه من أن شركاتهم تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، والتي بدورها تمنح في كل عام التأشيرات الموسمية للحج، مبينين انهم تقدوا بشكوى لوزير التجارة -حصلت الجزيرة أونلاين على نسخة منها- وأحيلت إلى وكيل الوزارة لشؤون المستهلك، لوضع حل لهذا التسويف والمماطلة، حيث ان الفترة الزمنية المتبقية للحج لا تسمح لهم بتقديم دعوى قضائية الا بعد الموسم. وكشف رجل الأعمال المتحدث عن المتضررين عبدالله السفياني أن دور هذه المنشآت يكمن في التغذية التي تشمل المطابخ والمطاعم ومصانع التغذية والثلاجات المركزية وخلافه، والتي تخدم بشكل فعال الحجيج وغيرهم من العاملين في كل القطاعات. كذلك هناك حجب للعمالة المتخلفة عن ممارسة اعمال غير نظامية، حيث إننا جهات مسؤولة امام الدولة بتقديمنا الضمانات اللازمة لدى وزارة المالية بقيمة تذكرة كل عامل كل حسب دولته، ودفع رسوم الاستقدام كما هو متبع في كل عام، كاشفا انه وجه لمكتب العمل بمكةالمكرمة بموجب خطاب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون المستهلك برقم 267/9/5882 وتاريخ 1433ه بمنح المؤسسات والشركات العاملة في مجال التغذية. وأشار السفياني إلى انه من خلال اللجنة المنبثقة من الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة لم يصدر تأشيرات لموسم حج هذا العام. من جهته أشار رئيس لجنة الحج والعمرة السابق وعضو غرفة مكة التجارية سعد جميل القرشي أن الغرفة انهت كافة ملفات أصحاب شركات الإعاشة والتغذية التي تصل نحو 103 شركات، موضحا ان عملية التأييد للحصول على العمالة الموسمية لهذا العام عن طريق أمانة العاصمة وكذلك مكتب العمل، مشيرا إلى انه لم يحصل اي منهم حتى الآن على أي تأييد، وأن اصحاب تلك الشركات لم يراجعوا الجهتين المذكورتين بداعي هذا الإجراء. واشار القرشي انه ليس لهم أي مراجعة في الغرفة التي انهت إحالة كافة الملفات بعد اعادتها في المرة الأولى التي رفعت بناء على توجيه وزارة التجارة، وتم إعادة الملفات مرة أخرى حسب توجيهات إمارة المنطقة التي طلبت ان يكون تصنيف الشركات من قبل الأمانة.
