وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على مشروع نظام الغذاء وهو في صدد رفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حسبما ينص عليه نظام المجلس. وأقر المجلس التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الصحية والبيئة كما نشرتها "الرياض" ومن ذلك النص على السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال أو بهما معاً، للمتسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، وتجوز مضاعفة العقوبات في حال تكرار مخالفة نظام الغذاء. وغير بعيد من ذلك يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام نظام الغذاء أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات المحددة بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة 180 يوماً، وتعليق الرخصة عام وإلغاء ترخيص المنشأة الغذائية. ويهدف نظام الغذاء إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة، وكذلك حماية المستهلك من الغذاء الملوث أو المغشوش وعدم إعاقة حركة تجارة الغذاء. وحذر النظام الجديد من الإعلان عن الغذاء دون موافقة هيئة الغذاء وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة، كما منع تصدير الغذاء إلا منشأة مرخص لها من الهيئة بذلك، إضافة إلى ضرورة الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء. ويحدد مجلس إدارة هيئة الدواء صرف مكافأة مالية للمفتشين نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك والصحة العامة، ويجيز النظام أيضاً منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد عل 25% من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من مجلس الهيئة لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها في الكشف عن مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.
