أصدرت هيئة السوق المالية قراراً بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات بشكل تدريجي على الأشخاص المرخص لهم بدءاً من مطلع العام الجاري سعيا منها إلى رفع مستوى الجودة في أعمال الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح لدى شركات قطاع أعمال الأوراق المالية وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيها. وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية عبدالرحمن التويجري أن على أن الهيئة تعمل بجدية نحو إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات ورفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى جميع الشركات العاملة في السوق المالية السعودية سواء أكانت شركات مدرجة أم شركات مالية مرخصة بوصفها إحدى الآليات المهمة التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تطوير وتعزيز السوق وحماية المستثمرين فيها وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها. وأضاف التويجري قائلا: إن تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة من شأنه تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي والشفافية في الإفصاح ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السوق المالية. ويأتي القرار استكمالاً لتوجه الهيئة في الإلزام التدريجي لمواد لائحة حوكمة الشركات على الشركات المدرجة في السوق وشركات الأشخاص المرخص لهم من الهيئة وسبق للهيئة استكمال تطبيق المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات على جميع الشركات المدرجة في السوق المالية. ووجهت الهيئة الأشخاص المرخص لهم بتأسيس البنية التحتية للحوكمة المتمثلة في وضع الأنظمة والسياسات اللازمة وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له وإجراءات الإشراف عليها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة ومن ذلك إعادة تشكيل مجالس الإدارة ليشمل أعضاء مستقلين لزيادة تفعيل أداء مجالس الإدارات وإصدار تقرير سنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشيحات والمكافآت.
