طالب متهم في خلية «تركي الدندني» أمام مجلس القضاء في المحكمة الجزائية المتخصصة أمس بتمكينه من الزواج، مؤكدا أنه يحب الوطن ولا يرضى بأن يمس بأي مكروه. وقدم المتهم 56 في الجلسة، التي عقدت يوم أمس الاثنين لتقديم دفوعه على التهم الموجهة له من الادعاء العام، إجاباته في 10 صفحات عبر محاميه الذي حضر الجلسة معه.ومكن قاضي الجلسة المتهم من الاطلاع على اعترافاته المصدقة شرعا، كما يعمل مع كافة المتهمين، حيث أبان أن اعترافاته أخذت تحت الإكراه، وأن الصحيح من الاعتراف ما وافق إجابته التي قدمها. من جهته تمسك ممثل الادعاء العام بالأدلة التي قدمها في ملف القضية، قائلا إن ما دفع المدعى عليهم لإنكار التهم المنسوبة إليهم ليس صحيحا، والصحيح ما جاء في الدعوى من أدلة وقرائن، وطالب بالرجوع لها ومواجهتهم بها. وطلب المتهم من قاضي الجلسة عددا من الطلبات، من أبرزها تمكينه من الزواج وكذالك الجلوس مع ممثل هيئة حقوق الإنسان لنقل بعض طلباته، وبين أنه بادر بتسليم نفسه للجهات الأمنية، حيث طالب قاضي الجلسة المتهم بتقديم طلباته عبر محاميه ووعد برفعها للجهات المختصة، وبعد رفع الجلسة سمح القاضي للمتهم بالتحدث مع ممثل هيئة حقوق الإنسان. يذكر أن خلية تركي الدندني، أو ما عرفت ب «خلية ال 85»، متهمة بالتورط في تنفيذ الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه، نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة لمقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم، فضلا عن الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. وقد وجه الادعاء العام في جلسة سابقة لائحة التهم ضد المتهم 56، وهي ثماني تهم تتمثل في الانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة لتنظيم القاعدة هدفها قتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف، انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، الشروع في تفجير شركة أرامكو السعودية، الشروع بقتل معاهدين داخل البلاد غيلة بواسطة السم وأسلحة قناصة، تجنيد عناصر للخلية، حيازة أسلحة بقصد قتل الآمنين والمعاهدين والانتماء لجماعة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة.
