تحقق هيئة الرقابة والتحقيق في نجران ومركز شرطة حي الفيصلية في المنطقة، في شكوى مواطنة مطلقة تبلغ من العمر 50 عاما، لجأت إلى أمير المنطقة متظلمة من موظفين في المحكمة العامة والأحوال المدنية في المنطقة تلاعبا في بيانات سجلها في الأحوال المدنية، بعد تطليقها من زوجها الذي لعب دورا كبيرا في حرمانها من الهوية الوطنية، وتعذيب أطفالها وتهديدها بالقتل. وقالت حسب شكواها أسقط طليقي اسمي من سجله في الأحوال وتلاعب في السجلات، وأصبحت حسب شريحة البيانات في الحاسب الآلي للأحوال المدنية تحت مسمى «مطلقة معلقة»، بعد أن كنت مضافة في سجل طليق كمواطنة سعودية بناء على هوية والدي المتوفى، وبعد طلاقي فوجئت بحرماني من الهوية الوطنية، بزعم أن والدي لا يحمل هوية وطنية رغم أنه سعودي الجنسية، ولكن تواطأ موظفان في المحكمة والأحوال مع طليقي الذي أراد الانتقام مني بعد الطلاق خصوصا أن زواجنا دام أكثر من 35 عاما وأنجبت له (15) فردا، وحرمني من لقاء أبنائي وتزويج بناتي دون حضوري مراسم الفرح. وقالت ل «عكاظ» المواطنة شخصة صالح محسن: أصبحت بدون هوية وطنية، يصعب علي مراجعة المستشفيات والاستفادة من الضمان الاجتماعي، بسبب أن شريحة الحاسب الآلي من الأحوال توضح عدم وجود أي بيانات لي وكأني مجهولة الهوية ولست سعودية، ما دفعني لرفع شكوى إلى أمير منطقة نجران لمحاسبة المتسبب، ووجهت إمارة المنطقة الشكوى إلى شرطة المنطقة وبدورها أحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة برقم 20227 وتاريخ 26/7/1432ه. وأضافت، عشت مع طليقي أكثر من 35 عاما أنجبت له عشر بنات وخمسة من الأولاد، ولكنه بعد زواجه بالثانية تغيرت معاملته معي، وأصبح يضربني ويهينني رغم أني أصبحت كبيرة في السن، عمري تجاوز 50 عاما وأولادي أصبحوا رجالا، حيث إن ابني الأكبر متزوج ولديه سبعة من الأطفال، وأذكر أنه عندما هددني بالقتل ووجه فوهة مسدسه إلى رأسي، اعترضت ابنتي الكبرى فوجه المسدس إلى رأسها، وهنا طلبت منه الطلاق، فاصطحبني إلى منزل شقيقي، وتقدمت بشكوى إلى الشرطة التي فتحت التحقيق حول التهديد وتعنيف ابنتي. وأضاف بعث طليقي بورقة طلاقي بخط اليد مع أحد أبنائي فتقدمت إلى المحكمة لتثبيت الطلاق شرعا فتماطل ولم يحضر إلى المحكمة إلا بعد إن تم استدعاؤه بالقوة الجبرية فحضر ووثق الطلاق شرعا، ولكن للأسف قام أحد موظفي المحكمة بتسليمه صك الطلاق لهدف إسقاط اسمي من سجله المدني بالأحوال المدنية، وتلاعب الموظف في الحاسب الآلي وحرمني هويتي الوطنية. وناشدت المواطنة المسؤولين في المنطقة حل مشكلتها وتمكينها من استلام هويتها الوطنية والسماح لها بزيارة أولادها مرة واحدة في الشهر بدلا من حرمانها من مشاهدتهم. في المقابل أكد أمس الناطق الأمني الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب عبدالرحمن بن محمد الشمراني أن قضية المواطنة مقيدة لدى مركز شرطة الفيصلية، وأن الإجراءات لا تزال مستمرة لإكمال اللازم حيال القضية. من جهة ثانية، رفض مدير هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة محمد مسعود الشهراني التعليق على قضية المواطنة، مطالبا بالرجوع إلى إدارة العلاقات العامة في الهيئة، وعلمت «عكاظ» من مصدر في هيئة الرقابة والتحقيق بأن الهيئة تبحث في شكوى المواطنة.
