شطبت وزارة العمل والغت 255 مكتبا اهليا لتوظيف السعوديين، بسبب مخالفات في مزاولة النشاط، فيما اكد رئيس لجنة مكاتب التوظيف الاهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض صلاح البلالي ، أن عدد المكاتب الاهلية انخفض من 290 إلى 35 مكتبا بعد قرار وزارة العمل بشطب وإلغاء المكاتب المخالفة. وأوضح المستشار الإداري بوزارة العمل هاشم راجح أن الوزارة أوقفت بعض مكاتب التوظيف الأهلية عن مزاولة العمل بعد أن خرجت عن المسار التي تعمل فيه، وارتكبت مخالفات. وعزا المستشار راجح ايقاف المكاتب إلى قيامها بعمل إعلانات وهمية غير صحيحة، وتقديم وعود توظيف للسعوديين برواتب مرتفعة دون التنسيق مع الشركات. وحذر راجح من بعض مكاتب التوظيف الأهلية التي تتلاعب بوعودها وتعاملها مع باحثي العمل، مؤكدا أن الوزارة لا تتهاون في التعامل مع أي شكوى تردها من أي مواطن، وتتعامل فورا معها وتقوم بعمل الإجراء اللازم لمساءلة المكتب وفتح تحقيق معه، كما أن الوزارة من خلال الجهة المعنية وهي الوكالة المساعدة لتوظيف السعوديين بتجديد تراخيص تلك المكاتب سنويا، وتقوم بمراقبتها ومتابعتها بشكل مستمر. واكد المستشار راجح أن الوزارة ترخص لتلك المكاتب بعد استيفائها لبعض الشروط منها أن يكون صاحب المكتب حامل شهادة جامعية ونفذ جدوى اقتصادية، وان يكون معروفا بعنوان واضح على أن يوظف سعوديين ويعمل مقابلات شخصية ويقوم بعمل إعلانات. وعن الدور الذي يقوم به صندوق تنمية الموارد البشرية، مع مكاتب التوظيف الأهلي، قال: ان عمل مكاتب التوظيف الاهلي تقوم بدور مساند للصندوق في توظيف الشباب السعودي وفقا للشواغر الموجودة في الشركات والشباب المقدمين. *لوائح وأنظمة من جهة ثانية حذر رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية بالغرفة التجارية بالرياض صلاح البلالي من مكاتب توظيف وهمية تتلاعب بطلبات باحثي العمل واستغلالهم برسوم مرتفعة مقابل توظيفهم. وذكر البلالي أن هناك قرابة 290 مكتب توظيف أهليا سعوديا مرخصا بالمملكة تقلص ولم يبقى منها سوى 35 مكتبا، حيث تم شطب بعضها وإلغاء البعض الآخر، مرجعا تقلص العدد إلى قدم لوائح وأنظمة وزارة العمل المرخصة للعمل التي لا تناسب المكاتب المرخص لها، ولا تتناسب مع حاجة الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي ولم يتم تجديدها منذ وقت طويل، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بدعم المكاتب الأجنبية التي أولت التوظيف لها، لافتا إلى أن تلك المكاتب تؤثر على المملكة ، كما أنها تحظى بدعم مادي وقانوني من الوزارة. وبين البلالي أن هناك أعدادا غير معروفة من المكاتب الأجنبية تعمل من خلال وسائل الاتصال الحديثة ومن داخل وخارج المملكة، لافتا الى أن الكشف عن تلك المكاتب المتلاعبة هو بالتأكد من خلال وجود ترخيص نظامي لها من وزارة العمل، مطالبا الوزارة بإصدار قائمة بأسماء المكاتب المرخصة من خلال الإعلان عنها. وذكر البلالي أن هناك مكاتب أجنبية تنافس المكاتب السعودية لا تعمل وفق ضوابط الوزارة وليس لها ترخيص، مشيرا إلى أن بعضها تعمل بوسائل اتصالات حديثة وبعضها بمواقع تعمل تحت أسماء وهمية كمكاتب استشارية. وطالب بمعالجة منافسة المكاتب والشركات الأجنبية للمكاتب الأهلية للتوظيف حيث تطمح اللجنة إلى أهمية دعم وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية للمكاتب السعودية التي تعمل في مجال التوظيف الأهلي وتشجيع الشركات والمؤسسات للتعامل مع شركات التوظيف الأهلية. من جهة ثانيه حذرت لجنة مكاتب التوظيف الأهلي بغرفة الرياض من وجود مكاتب توظيف وهمية تستغل حاجة طالبي العمل وذلك من خلال طلب رسوم أعلى من المقررة أو اشتراط استيفاء أول راتب في حال توظيف طالب العمل، مشيرة إلى أن قطاع التوظيف الأهلي يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتنظيم والمراقبة. وطالبت اللجنة وزارة العمل بتنظيم القطاع، وتفعيل دوره في قضايا التوظيف، وإشراك مكاتب التوظيف الأهلية المعتمدة في خطوات اتخاذ القرار لدى وزارة العمل المتعلقة بالتوظيف وتوطين الوظائف أسوة بالقطاعات الأخرى كقطاع مكاتب الاستقدام الأهلية. وأوضح رئيس اللجنة صلاح البلالي أن دور مكاتب التوظيف الأهلية يقتصر على البحث عن الكفاءات الوطنية وتوظيفها، مفيدًا أن بقاء الموظف في عمله الجديد ليس من مهام تلك المكاتب. وطالب بمعالجة منافسة المكاتب والشركات الأجنبية للمكاتب الأهلية للتوظيف حيث تطمح اللجنة إلى أهمية دعم وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية للمكاتب السعودية التي تعمل في مجال التوظيف الأهلي وتشجيع الشركات والمؤسسات للتعامل مع شركات التوظيف الأهلية.
