وقع صندوق معالجة ديون المواطنين الإماراتيين ذوي الدخل المحدود أمس اتفاقيات مع ثمانية بنوك لسداد ديون المواطنين المتعثرة ضمن الشريحة الأولى والتي تشمل الذين تقل مديونية كل منهم عن مليون درهم. وبحسب عدد اليوم لصحيفة "البيان" الإماراتية أن هذه الشريحة تشمل أيضًا الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة وكذلك من صدرت بحقهم أحكام قضائية والذين تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم من قبل البنوك الدائنة ويبلغ إجمالي المبالغ المشمولة بهذه الشريحة "ملياري درهم" , وسيتم بموجب الاتفاقية تسوية ديون نحو 70% من اجمالي المواطنين المتعثرين ضمن هذه الشريحة والذين يبلغ عددهم 6830 مواطناً. وستتولى البنوك التي وقعت الاتفاقيات تنفيذ آلية تحصيل الديون المتعثرة نيابة عن الصندوق وتقوم البنوك التي وقعت الاتفاقية بشطب والغاء 50% من إجمالي الديون المتعثرة التي صدرت بها أحكام قضائية أو المحالة إلى القضاء , ويسدد الصندوق ال 50% الأخرى للبنوك والتي تقوم بتحصيلها من المواطنين المتعثرين بحد أقصى 25% من الراتب أو الدخل الشهري ولفترة مفتوحة وتحويلها لصالح الصندوق، وتقوم البنوك بإسقاط كل القضايا المرفوعة ضد المتعثرين والإفراج عن من صدرت بحقه أحكام قضائية. وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثرين وغير القادرين على السداد.
