وجهت هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الرشوة والتوسط فيها إلى مهندس في أمانة جدة مختص في الرقابة على التعديات والرقابة على المباني ورئيس بلدية سابق، وتهمة الرشوة إلى موظف في بلدية فرعية وحررت لائحة اتهام ضدهم لإحالتهم إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم. ووفق ما ذكرت مصادر فإن التحقيقات كشفت عن تسلم مختص في الرقابة على التعديات في الأمانة في إحدى المرات ربع مليون ريال من مواطنة مقابل السماح لها باستكمال البناء بشكل مخالف، كما تسلم عشرة الآف ريال من معقب مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية. كما وجهت هيئة الرقابة والتحقيق لموظف في إحدى البلديات الفرعية تهمة تسلمه مبلغ 250 ألف ريال في ظرف مغلق مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية. وأكدت أن إنكار المتهمين اللاحق لاعترافاتهم المصادق عليها شرعا بحجة تعرضهم للضغط والإكراه ما هو إلا دفاع واه لا يعول عليه القصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا على أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم وهم مؤاخذون بما أقروا به تبعا للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره)، وتطالب الهيئة بمحاكمتهم طبقا لأحكام المواد (1 - -3 -10 -12 15) من نظام مكافحة الرشوة. من جهة أخرى، وجه المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق تهم غسل الأموال والتزوير والرشوة وسوء استخدام السلطة إلى كاتب عدل عقب مصادقته على أقواله إبان التحقيق معه على خلفية كارثة سيول جدة، وأقر بأنه أفرغ أراض بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على أموال، إضافة إلى تزويره محررات وسجلات رسمية عبارة عن سجلات في كتابة العدل، وذلك بإثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة مستغلا في ذلك طبيعة عمله ككاتب عدل مع علمه التام بتزويره وذلك لعدة أدلة وقرائن توصلت إليها هيئة الرقابة والتحقيق. وبينت الهيئة أن كاتب العدل تورط في رشوة ب 15 مليونا، كما قدم رشوة 3 ملايين ريال، وكشفت أن زوجة كاتب العدل تمتلك 3 فلل في أحياء راقية و8 سيارات. وأكدت المعلومات توفر الأدلة والقرائن لدى المدعي العام لارتكاب جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وإساءة الاستعمال الإداري، فيما تبين وجود تحويلات مالية مشبوهة في حسابات كاتب عدل مع متهمين آخرين تم الكشف عنها، وجار إحالته إلى المحكمة الإدارية عقب أن تسلمت محكمة جدة ملف المتهم في ما يتعلق بجريمة غسل الأموال. إلى ذلك تواصل هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام حاليا تحرير لوائح اتهام مماثلة لمتهمين جدد سيحالون إلى القضاء خلال الأسابيع المقبلة بينهم أمين سابق ومسؤول متقاعد في مصلحة المياه وكاتب عدل آخر متهمين في عدة قضايا ما بين الرشوة واستغلال النفوذ.
