قررت محكمة استئناف أبوظبي الجنائية، تأجيل نظر قضية تتهم فيها أم زوجها ووالد أبنائها، بتسهيل اغتصاب ابنته البالغة من العمر ثمانية أعوام إلى 8 فبراير المقبل، للنطق بالحكم مع استمرار تكفيل المتهم. واستمعت المحكمة، أمس، إلى مرافعة الدفاع في قضية اتهمت فيها امرأة زوجها ووالد أطفالها، بأنه سهل اغتصاب ابنتها البالغة ثماني سنوات وعرض أطفاله للخطر، بالإضافة إلى اتهامها له بتهديدها بالقتل وحرمانها من رؤية أولادها، بعد أن هرّبهم في صندوق السيارة إلى دولة مجاورة، وذلك لإجبارها على التنازل عن قضايا رفعتها ضده أمام المحاكم. وكانت محكمة أول درجة قد دانت الأب بالتهم الموجهة له، وحكمت عليه بالحبس لمدة عامين وغرامة بقيمة ألف درهم. وأوضحت محامية الدفاع عن المتهم أن جميع الأوراق والمستندات الموجودة في القضية لا تحمل دليلاً على تهديد المتهم للشاكية سوى أقوالها هي وشهادة أخواتها. أما تسجيل المكالمة الذي أوردته الشاكية في التحقيقات والذي يستمر لدقيقة فلم يتضمن دليلاً على أن المتحدث هو المتهم، كما أن تقرير شركتي «اتصالات» و«دو» أوضح أنه لم يتم أي اتصال من أرقام المتهم إلى أرقام المدعية أو أي من أفراد أسرتها. قانون ويجرم التشريع الإماراتي التسجيل لأشخاص دون إذنهم أو إذن الجهات المختصة، وبالتالي فالدليل ناتج عن جريمة ولا يعتد به. وحول التهمة الثانية وهي تعريض المجني عليها للخطر وعدم إبلاغه عن تعرض ابنته للاغتصاب، رغم علمه، وقالت محامية الدفاع إنه رجل عربي ومسلم ولا يمكن أن يسكت لو علم أن ابنته تعرضت لمثل هذا الاعتداء، مشيرة إلى أن الأب سبق وأبلغ الشرطة عند معرفته أن شقيق زوجته قام باغتصاب ابنته وهناك محضر موثق فيه أقوال الطفلة التي أقرت بحدوث الاغتصاب، ويتضمن أيضاً محاولة الزوجة خنقه بسبب توجيهه الاتهام لشقيقها وتهديدها له بأنها ستفعل شيئاً بالفتاة وتتهمه به، وأضافت أن الشاكية سبق أن اتهمت الأب باغتصاب ابنته، وقدمت المحامية ضمن حافظة المستندات صور عن محاضر ثبت كيديتها من الأم ضد الأب. ملابسات وأضافت محامية الدفاع أن الشاكية تسلمت أطفالها من الدعم الاجتماعي بتاريخ 17 ديسمبر 2010 وبمجرد أخذها للأطفال ذهبت بهم إلى مستشفى خليفة، حيث قامت بعمل فحص كامل لهم، ومع ذلك لم تتقدم بشكوى حول تعرض ابنتها للاغتصاب إلا بتاريخ 23 يناير 2011 أي بعد 47 يوماً من تاريخ تسلمها لهم، كما أن تقرير الطب الشرعي أوضح أن الاغتصاب تم في الفترة من قبل 10 أيام إلى شهرين قبل الفحص، ما يعني أن هناك 37 يوماً من هذه المدة المحددة لحدوث الاغتصاب كانت الفتاة فيها لدى والدتها، لذا لا يعتبر تقرير الطب الشرعي قاطعاً بإدانة المتهم بما نسب إليه. من جهة اخرى استمعت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها أمس إلى مرافعة الدفاع عن أربع متهمات بممارسة الرذيلة مع مجهولين بمقابل مادي، وذلك بعد تعديل القضية من الاتجار بالبشر ضد المتهمة الرابعة، إلى تهمة إدارة شبكة لممارسة الرذيلة بمساعدة المتهم الخامس الهارب وهو زوج المتهمة الرابعة. ودفع المحامون بخطأ إجراءات القبض وعدم جدية التحريات لأن القضية بنيت على أساس أنها اتجار بالبشر ثم أعيد تكييفها لتكون شبكة لممارسة الدعارة كما أن تصوير الكمين تم بإذن شفهي غير مكتوب من النيابة. كما دفعت محامية المتهمة الأولى بانتفاء ادانة موكلتها وعدم صدور تصرف عن المتهمة يدل على قيامها بالجريمة، وأكدت أنها بعد قدومها إلى الدولة للبحث عن عمل ذهبت لمقابلة شخص لتعمل لديه سكرتيرة فتبين أن المقابلة كمين للشرطة. وقال محامي المتهمة الثانية: إن المتهمة دخلت إلى الدولة قبل القبض عليها بخمسة أيام ولا يوجد ما يثبت اعتيادها على ممارسة هذا الفعل. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 يناير للنطق بالحكم. العفو أسقط العقوبة قضت المحكمة الاتحادية العليا بانقضاء دعوى جنائية ضد أربعة أشخاص دينوا بتهمة الاتجار في المخدرات بعد صدور عفو سام من صاحب السمو رئيس الدولة عنهم. وكان المتهمون الأربعة قد حكم عليهم بالسجن المؤبد وكان الحكم الابتدائي الذي نقضته المحكمة العليا في وقت سابق هو الإعدام. وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأربعة تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار. وقضت محكمة جنايات الشارقة حضورياً على الأربعة المتهمين وغيابياً على آخرين بالإعدام تعزيراً عن تهمة الاتجار في المواد المخدرة التي ضبطت، ومصادرة السفينة التي وجدت بها المخدرات. وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف ورفضته المحكمة العليا عند عرض القضية عليها لأول مرة، مع الإحالة مرة ثانية لمحكمة الاستئناف لتنظره مرة ثانية وقضت محكمة الإحالة بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة كل من المستأنفين الأربعة بالسجن المؤبد مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها وتأييده فيما قضي به بشأن مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها ومصادرة الباخرة التي ضبطت بها المواد المخدرة. وطعن المحكوم عليهم بطريق النقض، وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي، وحددت جلسة لنظر موضوع الاستئناف، وبتداول الدعوى بالجلسات وسماع المحكمة لشهادة الشهود وورود كتاب شرطة الشارقة، ومفاده أن المتهمين قد شملهم عفو صاحب السمو حاكم البلاد، وأبعدوا خارج البلاد عن طريق مطار الشارقة الدولة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
