كشفت دراسة حديثة أعدتها اللجنة الصناعية في غرفة مكةالمكرمة على ضرورة المضي قدماً لتنفيذ مشروع المدينة الصناعية الكبرى في مكةالمكرمة لتحقيق رؤية أن تكون العاصمة المقدسة هي الخيار الأول لمستثمري العالم الإسلامي، لزيادة الصادرات الصناعية وتغطية العجز العام في العالم الإسلامي. وبينت الدراسة التي قدمها المهندس منير دهلوي نائب رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة أمام 12 صناعياً في اللجنة الصناعية في الغرفة أمس الأول، بحضور رئيس الغرفة طلال بن عبدالوهاب مرزا وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، أن تأسيس مدينة صناعية كبرى في مكةالمكرمة يشجع على استثمار أموال العالم الإسلامي في مكةالمكرمة، وتوفير المناخ الملائم لهذا الاستثمار من منطلق تعظيم المسلمين لكل ما هو مصنوع في مكةالمكرمة وخصوصا هدايا الحجاج والمعتمرين. واقترحت الدراسة أن تعمل هذه المدينة على جذب الصناعات العالمية من بعض الشركات العالمية والمستهلكة في العالم الإسلامي من خلال أخذ تفويض من بعض هذه الشركات لإنشاء هذه المصانع، وكذلك توسيع قاعدة المنتجات المشهورة بعينها في العالم الإسلامي لإقامة هذه المصانع في مكة وإعادة تصديرها إلى العالم الإسلامي والذي سيحقق ثلاثة جوانب اقتصادية مهمة وهي توفير آلاف الفرص الوظيفة لأبناء وبنات منطقة مكة، ورفع نسبة عوائد الاقتصاد الوطني، وتخفيض قيمة بعض مشتريات السلع وجعلها منافسة للمنتج الأصلي وبالتالي خفض الفاتورة الاستهلاكية في العالم الإسلامي. واقترحت الدراسة إنشاء المدينة الصناعية على مساحة تتسع ل 100 ألف عامل وعشرات المصانع الكبيرة، وان تكون قريبة من ساحل البحر الأحمر لتسهيل عملية التصدير والاستيراد من خلال تخصيص أرض مناسبة على طريق الشعيبة أو مركز بحرة التابع لمنطقة مكةالمكرمة للاقتراب من المطار والميناء. ورأت الدراسة أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب رأس مال لايقل عن 50 مليار ريال سعودي، يؤمن من خلال مقترحين الأول أن تقوم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتبني هذا المشروع، من خلال تأمين المساحة المطلوبة، والمبالغ المطلوبة لبناء البنية التحتية من تخطيط وسفلتة وتأمين الكهرباء والمياه ومحطات معالجة الصرف الصحي الصناعي وتأمين مرادم آمنة للنفايات وتأمين إسكان للعمال وموظفي أجهزة الدولة. أما المقترح الثاني فيتمثل في دعوة الدول الإسلامية للمشاركة في هذا المشروع بطرح حصص تملك لها، مع الأخذ في الاعتبار مشاركة أبناء مكة والمملكة بصفة عامة في تأسيس شركة مساهمة تدخل في حصة أسهم الشركة الأم .
