قال الرئيس العراقي ورئيس البرلمان يوم امس ان المحاكم العراقية ينبغي أن تبت في الاتهامات الموجهة لنائب الرئيس المتهم بادارة فرق اغتيال في محاولة لنزع فتيل أسوأ أزمة سياسية في البلاد خلال عام. واتفق ايضا الرئيس العراقي جلال طالباني -وهو كردي- ورئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي -وهو سني - على تنظيم مؤتمر وطني لجميع الكتل السياسية لتخفيف حدة التوترات التي اثارت المخاوف من عودة النزاع الطائفي بعد مغادرة اخر قوات أمريكية للبلاد قبل تسعة أيام. وثارت الاضطرابات عندما تحرك رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي ضد اثنين من زعماء السنة في الكتلة العراقية. وسعى المالكي الى القبض على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة ادارة فرق الاغتيال التي تستهدف الحكومة والمسؤولين الامنيين وطلب من البرلمان أيضا عزل نائبه صالح المطلك بعد أن شبه المالكي بالدكتاتور العراقي الراحل صدام حسين. وهددت الازمة بفشل اتفاق هش لتقاسم السلطة بين التحالف الوطني الشيعي وكتلة تمثل الاكراد والكتلة العراقية التي يدعمها كثير من السنة والتي يقاطع نوابها جلسات البرلمان وتعهدت بمحاولة الاطاحة بالمالكي. وقال بيان على موقع الرئيس العراقي على الانترنت ان طالباني والنجيفي اتفقا "على حل قضية السيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي عبر الاجراءات القضائية التي يتيحها القانون والتي تضمن الوصول الى الحقائق بشكل سليم." وقال الهاشمي انه ضحية لانتقام سياسي. ووصف الزعماء السياسيون الشيعة الادعاءات المنسوبة اليه بانها قضية جنائية ونفوا انها بدوافع سياسية مثلما قال بعض السنة. وقال اياد علاوي زعيم كتلة العراقية في مقابلة بثها تلفزيون العربية يوم الثلاثاء ان الحكومة قد غيرت روايتها بشأن كيفية اجراء التحقيق مع الهاشمي. وقال علاوي ان "هذا لا يجوز وهذا دليل واضح ان هناك تلاعبا بالموضوع."
