حذرت وزارة التربية والتعليم، ملاك المدارس الأهلية من ربط تسليم الوثائق الدراسية بتسديد الرسوم. وقالت الوزارة في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) «نظرا لما لوحظ على بعض المدارس الأهلية من تأثير على الوضع الدراسي للطالبات والطلاب، بسبب تأخر بعض أولياء الأمور في دفع الرسوم المستحقة عليهم، نؤكد على هذه المدارس عدم ربط تسليم الوثائق الدراسية الأصلية للطالبات والطلاب، أو التأثير على التحصيل الدراسي لتحصيل الرسوم الدراسية، ومعالجة مشكلة التأخر عن السداد بالطرق النظامية الأخرى عن طريق الجهات الحكومية المختصة». ورفض ملاك المدارس الأهلية تعميم الوزارة، ولوحوا بحكم ديوان المظالم الصادر قبل ثلاث سنوات لصالحهم، ويقضي بحجز الأوراق الرسمية للطالب المتعثر عن سداد أقساط المدرسة. من جهته قال ل «عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الحقباني «إن المسألة ما بين ولي الأمر والمدرسة، مسألة حقوقية قائمة على تقديم خدمة مقابل مبالغ مالي يجري تحديده والاتفاق عليه بين الطرفين، فالعلاقة هنا ثنائية، ولا يتدخل بيننا أي احد في قضايا الحقوق التي هي بين مقدم الخدمة والمستفيد». وأضاف أن الخدمة المقدمة هي عبارة عن تأهيل الطالبة أو الطالب لمرحلة مقبلة في الدراسة، فهي خدمة قدمت للطالب أو ولي أمره وعليها يجري تحصيل رسوم مقابل تلك الخدمة، وعليه فمن حق مالك المدرسة حجز الشهادة التي تعبر عن الخدمة المقدمة لحين السداد، فالمدرسة قدمت الخدمة من أجل نيل الشهادة، فإذا لم يجر تسليم المبلغ لا تسلم الشهادة، وهذا من حقها عدم تسليم الشهادة لحين السداد.
